أخبار الساعة

فاس.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية جنان الجرندي إلى 15 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار بناية جنان الجرندي بمدينة فاس إلى 15 قتيلاً و5 مصابين، من بينهم حالة وُصفت بالحرجة، تتلقى العلاجات الضرورية بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، فيما يرقد 4 مصابين آخرين بالمستشفى الغساني وحالتهم مستقرة.

وأفاد مسؤول بالمستشفى الغساني بفاس، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن جهود عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية قامت بانتشال باقي الضحايا من تحت أنقاض البناية المنهارة.

وحسب معطيات من عين المكان، فقد انهارت البناية بشكل مفاجئ حوالي الساعة الثالثة والربع صباحاً، مخلفة حالة من الهلع والرعب وسط سكان الحي، الذين استيقظوا على وقع دوي قوي هز المنطقة.

وفي الدقائق الأولى للحادث، تدخل عدد من شباب الحي لمحاولة إنقاذ العالقين تحت الركام، قبل وصول السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية التي استنفرت مختلف فرقها وآلياتها، وفرضت طوقاً أمنياً بمحيط الانهيار لتأمين عمليات البحث والإنقاذ، وسط مخاوف من وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

وفي سياق التدابير الاستعجالية التي أعقبت الحادث، تم تأمين محيط البناية المنهارة وإجلاء سكان المنازل المجاورة بشكل احترازي، تفادياً لأي انهيارات إضافية قد تهدد سلامتهم.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أعلنت عن فتح بحث قضائي “معمق ودقيق” عقب الانهيار المأساوي لعمارة سكنية بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس 21 ماي 2026.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق شامل للكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بالحادث، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تقصيره.

وشدد البلاغ على أن النيابة العامة “حريصة على التطبيق الصارم للقانون” وعلى التعامل “بكل حزم” مع أي جهة أو شخص تثبت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم، وذلك في إطار حماية أرواح المواطنين وضمان عدم الإفلات من المحاسبة.وخلف الحادث حالة استنفار واسعة وسط مختلف السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية، التي واصلت عمليات الإنقاذ والبحث تحت أنقاض العمارة المنهارة، في وقت ينتظر فيه الرأي العام نتائج التحقيق القضائي لتحديد أسباب الكارثة وكشف المسؤوليات المرتبطة بها.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *