جطو يحذر من ارتفاع المديونية العمومية ويسجل اختلالات في أداء الخزينة
حذر رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، من ارتفاع المديونية العمومية، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود قصد التحكم في ارتفاعها إذ أوصى بالتزام سياسة حذرة في ذلك، مضيفا أنه تم تسجيل عدة اختلالات على مستوى أداء الخزينة ومؤشرات المالية العمومية.
وحدد جطو أثناء تقديمه للعرض السنوي للمجلس برسم سنة 2014، أمام البرلمان بغرفتيه صباح اليوم الأربعاء، أن الاختلالات تتجلى بالأساس، في تراك لمتأخرات الأداء، حيث انتقلت متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية دون القطاع الخاص، من 8.7 مليار درهم سنة 2010 إلى 25.18 مليار درهم، عند نهاية 2015، أي ما يناهز 48%، من مداخيل ميزانية الدولة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار جطو، إلى أن هذه المبالغ، تعتبر ديونا على الدولة إزاء أكبر المؤسسات التابعة للقطاع العام، والتي تلعب دورا مهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمغرب، ويتعلق الأمر أساسا بالمجمع الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية.
وأكد جطو أن من شأن عدم معالجة هذه الديون أن يحد من قدرة المؤسسات المعنية على الوفاء بالتزاماتها المالية كما أنها تشكل إحدى المخاطر التي قد تهدد المالية العمومية.
كما أضاف المتحدث ذاته، أن الاختلالات على مستوى أداء الخزينة ومؤشرات المالية العمومية، تتمثل أيضا في وقف جزء من الإمدادات التي تمنحها الدولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي لم يتم تحويله لفائدتها بمبلغ اجمالي وصل إلى 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2015 ، فحجم هذه المتأخرات، انعكست بصفة سلبية على هذه الهيئات التي أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها إزاء الموردين والمتعاقدين معها.
وكشف جطو، أن خدمة دين الخزينة، ارتفعت من 133 مليار درهم سنة 2014 إلى
143 مليار درهم سنة 2015، دون أن تسجل تغييرا بشأن نسبتها من الناتج
الداخلي الخام، حيث بقيت مستقرة في حدود 14.5 %من الناتج الداخلي الخام.
أما الدين العمومي، بما في ذلك الدين الذي يستفيد من ضمان الدولة، فإن حجمه عرف ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل من 743 مليار درهم سنة 2014 إلى 807 مليار درهم سنة 2015 أي بقيمة تجاوزت 64 مليار درهم ويمثل 81.3% من الناتج الداخلي الخام.
ودعا جطو، إلى معالجة هذه الديون في آجال معقولة بهدف استقرار الوضعية المالية للمؤسسات العمومية المعنية، وإذا كان هامش التدخل في هذا المجال قد يبدو ضيقا نظر للتأثير المباشر والمزدوج على نسبة عجز الميزانية وحجم ديون الخزينة، فإن وفاء الدولة بالتزاماتها من شأنه ضخ المزيد من السيولة في النسيج الإنتاجي الوطني، وتمكين العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من مستحقاتها، مما سيساعده على مواجهة إكراهات التمويل التي تعتبر إحدى أهم العراقيل التي تواجهها.
