ثلثهم في إطار “الميركاتو” الانتخابي.. قرابة 100 برلماني فقدوا مقاعدهم خلال الولاية التشريعية الحالية

بلغ عدد النواب البرلمانيين الذين فقدوا مقاعدهم في مجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021- 2025، 96 برلمانيا، جلهم بسبب الترحال السياسي إثر تغيير انتماءاتهم السياسية في سياق “الميركاتو” الذي سبق انتخابات 23 شتنبر، كما فقد آخرون مقاعدهم بعدما ألغي انتخابهم إثر طعون من منافسين، لكن عددا منهم عادوا إلى القبة من بوابة الانتخابات الجزئية.

وتنوعت أسباب فقدان هؤلاء النواب البرلمانيين الـ96 لمقاعدهم، في الفترة ما بين نونبر 2021 وشتنبر 2026، بين الوفاة والوقوع في حالات تناف مع عضوية مجلس النواب، وفقدان الأهلية الانتخابية، وتقديم الاستقالة لسبب من الأسباب، بالإضافة إلى الالتحاق بحكومة عزيز أخنوش، وهي الحالة التي همت 11 نائبا، صاروا وزراء وكتاب دولة.

وتضم لائحة النواب البرلمانيين الذين فقدوا مقاعدهم بسبب “الترحال السياسي” 32 برلمانيا، 7 منهم غادروا أحزابهم نحو حزب الأصالة والمعاصرة، وسبعة آخرين التحقوا بحزب الحركة الشعبية، وستة التحقوا بحزب الاتحاد الدستوري، وخمسة انضموا إلى حزب الاستقلال، بينما استقطب التقدم والاشتراكية 3 برلمانيين.

في السياق ذاته، استمالت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتنمية المستدامة والتجمع الوطني للأحرار نائبا برلمانيا واحدا لكل واحد منها، أما البرلماني عن حزب الاستقلال عبد الرحيم بوعيدة الذي أعلن مؤخرا استقالته من حزب “الميزان” فلم يلتحق بأي حزب سياسي آخر.

ويأتي بعد “الترحال السياسي” الطعن باعتباره ثاني أكبر الأسباب التي تسببت للنواب البرلمانيين في فقدان مقاعدهم، خلال هذه الولاية التشريعية التي تنتهي رسميا بتنظيم الانتخابات يوم 23 شتنبر، إذ بلغ عددهم 17 برلمانيا، لكن عددا منهم عادوا إلى قبة البرلمان من بوابة الانتخابات الجزئية.

في المقابل، صرحت المحكمة الدستورية في مجموعة من القرارات بتجريد 13 برلمانيا من مقاعده في مجلس النواب، بسبب وجودهم في حالة تناف، وذلك إثر انتخابهم رؤساء لمجالس أقاليم أو جهات أو جماعات، في حين فقد 11 آخرون مقاعدهم بالبرلمان بسبب تعيينهم وزراء وكتاب دولة في حكومة عزيز أخنوش.

من جهتهم، جُرد تسعة برلمانيين من صفتهم البرلمانية إثر فقدانهم للأهلية الانتخابية بسبب صدور أحكام قضائية في حقهم، بينما أعلنت المحكمة الدستورية في قرارات متفرقة شغور سبعة مقاعد إثر وفاة البرلمانيين الذين كانوا يشغلونها.

ومن البرلمانيين الذين شملتهم أيضا قرارات للمحكمة الدستورية تصرح من خلالها بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها، ستة برلمانيين قدموا استقالاتهم، اثنان منهما وقعاها من داخل أسوار السجن، ويتعلق الأمر بكل من الحركي محمد مبديع، والصغير بابور المنتمي للاتحاد الدستوري.

وضمن المستقيلين إبراهيم اتكارت عن حزب الاتحاد الدستوري الذي استقال فاسحا المجال لابنه طارق لدخول البرلمان، بالإضافة إلى كل من خليد الحاتيمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد المجيد الفاسي الفهري -عن حزب الاستقلال، اللذان قدما استقالتيهما تمهيدا لتعيينهما بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

أما النائبان البرلمانيان محمد بودريقة ورشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد تم تجريدهما من مقعديهما، بسبب غيابهما لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بحسب ما ورد في قرارين للمحكمة الدستورية.