سياسة

عمدة الرباط يغادر مقر الشرطة القضائية بعد 10 ساعات من التحقيق

غادر عمدة مدينة الرباط محمد الصديقي مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بعد بحث معه استمر حوالي عشر ساعات، بخصوص قضية “مغادرته لشركة ريضال الفرنسية”، وبعد شكاية من الوكالة القضائية للمملكة في الموضوع بإيعاز من وزارتي الداخلية والمالية.

أفاد مصدر مقرب من الصديقي لجريدة “العمق المغربي”، أن التحقيقات مرت في أجواء عادية، رغم أنها استمرت لحوالي عشر ساعات، وأن الصديقي أفاد فرقة التحقيق بكل ما لديه.

وتعليقا على الموضوع، قال عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة للحزب، إن الساعات العشر “وقت ضائع للفرقة الوطنية ولعمدة الرباط وللديموقراطية وللوطن”.

وقال الإدريسي في اتصال بجريدة “العمق المغربي”، إن الوقت الذي قضاه العمدة لدى الشرطة القضائية كان يمكن أن يكون في جماعته يهتم خلالها بشؤون المواطنين، ولكن “الناس أضاعوا الوقت للعمدة وللشرطة القضائية”، مشددا أنه في الوقت ذاته لا يملك العمدة أي مشكل في أن تستمع له الفرقة الوطنية وأنه رهن إشارتها في أي وقت.

وسبق أن اعتبر عمدة العاصمة محمد الصديقي أن الملف الذي أثير في وجهه منذ فبراير الماضي “ملف سياسي”، تقف وراءه من أسماها “قوى التحكم” التي تسعى إلى “إرباك المشهد السياسي” لأنه لم ترقها نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع شتنبر الماضي.

وأكد الصديقي في ندوة صحفية نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالرباط أمس الأحد، أن محاولات إرباك تجربة العدالة والتنمية في تسيير العاصمة بدأ منذ الجلسة الأولى، واستمر إلى غاية جلسة فبراير التي شهدت فوضى عارمة، معتبرا أن مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة سعوا من خلال توقيف تلك الجلسة لقطع الطريق على توصل المقاطعات بمخصصاتها المالية.

واستغرب عمدة الرباط والمهندس والمدير السابق في شركة التدبير المفوض “ريضال”، سرعة استجابة السلطات مع شكاية مستشار حزب الجرار، مؤكدا أنه توصل بإخبار من طرف الوالي بإجراء البحث يوما واحدا بعد وضع الشكاية، في حين أنه لم يتوصل إلى حدود اليوم بنتائج التحقيق رغم إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويذكر أن مستشارين بمجلس مدينة الرباط ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يشغل مقاعد المعارضة في المجلس، اتهموا محمد الصديقي بـ”العجز العقلي” وتقديم شهادة طبية في الموضوع لشركة “ريضال” من أجل الحصول على تعويض قدره 100 مليون سنتيم ومعاش شهري يفوق 3 ملايين سنتيم.