فيدرالية اليسار الديمقراطي تطالب بفتح تحقيق حول ملفات الفساد المالي
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق نزيه وسريع حول ملفات الفساد في مجال تهريب وتبييض الأموال ونهب أموال عمومية وتهرب ضريبي، مع “اتخاذ ما يتطلب الموضوع من إجراءات قانونية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
وأورد بيان صادر عن اجتماع الهيأة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي، توصلت “العمق المغربي بنسخة منه، أنه بناء على ما تداوله العديد بشأن “ملفات فساد كبرى في مجال تهريب وتبييض أموال ونهب أموال عمومية وتهرب ضريبي والتي أصبحت تعرف بـ”وثائق بناما”، وتورط العديد من الشخصيات المعروفة وذوي النفوذ ضمنها أسماء مغربية”، وجب “فتح تحقيق نزيه وسريع حول الموضوع، وتبليغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يتطلب الموضوع من إجراءات قانونية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب”، وفق ما تمنحه أحكام الدستور من الحق في المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة، و”سيادة القانون في مواجهة الجميع بدون أي استثناء”، يضيف البيان، الذي أدان “الاستمرار في خرق القانون والإفلات من العقاب”.
من جهة أخرى، استنكر بيان فدرالية اليسار لجوء السلطات الإدارية إلى منع العديد من الأنشطة الحقوقية والتضييق عليها وحرمانها من استعمال الفضاءات العمومية، مطالبا أجهزة الدولة بالوقف الفوري للمنع التعسفي لأنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتسليم فروعها وصولات التصريح بمكاتبها في العديد من المناطق؛ والسلطات العمومية بضرورة التقيد بأحكام القانون واحترام حق الجمعيات في التجمع السلمي كحق دستوري وكمقتضى من مقتضيات حقوق الإنسان، ورفع كل تضييق يستهدف وجودها القانوني.
كما طالب ب”وضع حد للشطط في استعمال السلطة والتنكيل بالمواطنين والمواطنات من طرف السلطات الإدارية وغيرها، والتقيد بأحكام القانون ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتي تصل بدفع بعضهم لوضع حد لحياته احتجاجا على ما يلحق بهم من إهانة وتعسف.”
وفي سياق المطالب الاجتماعية للشغيلة، طالب البيان الحكومة بالاستجابة “للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الأجراء من خلال الحوار الاجتماعي التفاوضي المنتج والتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي الذي قدمته الحركة النقابية”.
وووقف البيان عند حملة الاعتقالات في صفوف الطلبة، وتقديمهم لمحاكمات “لا تستجيب لمعايير المحاكمة العادلة والتي عقبتها أحكام قاسية خاصة في تطوان وفاس”، معبرا عن شجبه لها. كما جدد، من ناحية أخرى، دعم الفدرالية لنضال الحركة النسائية والديمقراطية من أجل إقرار قوانين متساوية سواء تعلق الأمر بهيئة المناصفة أو مجلس الأسرة أو قانون حماية المرأة من العنف، وضد أسلوب الحكومة المغيب للمقاربة التشاركية والمتنكر لالتزامات المغرب في مجال الحقوق الإنسانية للنساء”.
وكانت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، قد اجتمعت في دورة عادية، في الدار البيضاء، تداولت خلاله حول الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، بما يقتضيه ذلك من ترتيبات تنظيمية وبحث عن “السبل الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق ومشاركة مكونات الفيدرالية بروح وحدوية باعتبارها محطة نضالية سياسية وتنظيمية ضد كل أشكال الفساد والتحكم السلطوي بجميع أنواعه، كما تداولت في عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والفساد.
