مرصد مغربي يدعو إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية واستعادة السيطرة على المنطقة العازلة

دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية إلى مراجعة عميقة للمقاربتين الأمنية والقانونية المعتمدتين في التعامل مع جبهة البوليساريو، مطالبا البرلمان المغربي بإطلاق مسار تشريعي لتصنيف الجبهة منظمة إرهابية، والعمل على استعادة السيطرة المغربية الكاملة على المنطقة العازلة الواقعة شرق الجدار الأمني.

واعتبر المرصد، في بيان صادر عنه بالرباط بتاريخ فاتح نونبر 2026، أن التطورات السياسية والأمنية المرتبطة بملف الصحراء تفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع الجبهة، من خلال اعتماد تدابير قانونية وتشريعية وأمنية تتناسب مع التحولات التي تشهدها المنطقة.

وفي هذا السياق، شدد المرصد على ضرورة تحميل الجزائر مسؤوليتها السياسية والقانونية والإقليمية الكاملة عن استمرار النزاع، بالنظر إلى ما وصفه بدورها المحوري في احتضان جبهة البوليساريو وتمويلها وتسليحها، وتقديم الدعم السياسي واللوجستي لها.

وطالب بإخضاع الدور الجزائري لتقييم دولي جدي يفضي إلى تحديد المسؤوليات المرتبطة باستمرار النزاع، في إطار مقاربة تروم تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعلى المستوى التشريعي الوطني، دعا المرصد البرلمان المغربي إلى الإسراع بإطلاق مسار تشريعي ومؤسساتي يرمي إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، مع وضع الإطار القانوني اللازم لهذا التصنيف، بما يسمح بترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية المترتبة عنه، وفقا للتشريع الوطني والمعايير القانونية المعتمدة.

ولم تقتصر مطالب المرصد على المستوى الوطني، بل امتدت إلى المؤسسات التشريعية الدولية، حيث وجه دعوة إلى الكونغرس الأمريكي والبرلمانات والمؤسسات التشريعية للدول الصديقة والحليفة للمغرب، من أجل اتخاذ مبادرات تشريعية تهدف إلى إدراج البوليساريو ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية.

وأكد المرصد، في هذا الصدد، أهمية اعتماد الإجراءات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بمثل هذا التصنيف، معتبرا أن هذه الخطوات من شأنها الإسهام في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن والاستقرار الإقليميين.

أما على المستوى الأمني والترابي، فقد دعا المرصد إلى تعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية للمملكة، وتكثيف إجراءات حماية الحدود وتأمين المجال الترابي الوطني، بالتوازي مع مراجعة أساليب التعامل مع الأنشطة المسلحة المرتبطة بالجبهة.

وفي هذا الإطار، طالب بالعمل على استعادة السيطرة المغربية الكاملة على المنطقة العازلة الواقعة شرق الجدار الأمني، ووضع حد لأي وجود أو نشاط مسلح يعتبره مهددا للأمن الوطني.

واعتبر المرصد أن أي نشاط مسلح يهدد الأمن الوطني في هذه المنطقة يشكل، وفق موقفه، اعتداء مباشرا على أراض خاضعة للسيادة المغربية، داعيا إلى مواجهته بكافة الوسائل المشروعة، في إطار ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي.