“ترانسبرانسي” تطالب الحكومة بفتح تحقيق إداري ومالي في قضية “لاسامير”
بعد قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي أصدرته في مارس الماضي، والقاضي بالتصفية القضائية لشركة تكرير البترول “لاسامير” بالمحمدية، طالبت “ترانسبرانسي المغرب”، الحكومة بتشكيل لجنة يقظة عليا قادرة على التخفيف من الآثار السلبية لهذه الوضعية والتفكير في حلول مستقبلية تضمن أمن البلاد في مجال الطاقة، وذلك بتخليص القطاع من أنواع الريع الذي يلحق بها.
كما طالبت “ترانسبرانسي” في بيان صحفي منشور على موقعها الإلكتروني، التعجيل بفتح تحقيق إداري ومالي معمق وإقرار متابعات تأديبية وجنائية مناسبة على ضوء نتائجه، ووضع حد للصمت الذي أحاط بهذه القضية والتضليل الذي ساد حول الموضوع، وذلك بالسماح للمواطنين ولضحايا التصفية العديدين من الحصول على المعلومات الوثيقة لحماية مصالحهم والحصول على التعويض المناسب.
ومن جهة أخرى، يضيف البيان، لاحظت “ترانسبرانسي المغرب”، على أن الحكم الصادر بتصفية “شركة سامير” يشير إلى العديد من المخالفات ضد مديريها ومسيريها والتي تشكك في صدق البيانات الحسابية وتوزيع أرباح وهمية ونشر معلومات غير صحيحة.
علاوة على ذلك، يقول البيان، أشار الخبراء المعينين، من طرف المحكمة للأخطاء التي تشكل قانونيا مخالفات جنائية وإخفاقات متكررة من طرف الأجهزة الإدارية و أجهزة المراقبة الداخلية والإشراف، بما في ذلك مدققي الحسابات وسلطات البورصة والإدارات الجبائية، وبينما يتم الإعلان عن الوضعية المالية السيئة للشركة، تستمر في الامتناع عن تقديم الحساب والمساءلة حول موضوع دفتر التحملات، وتأجيل إبراء ذمتها من الضرائب والرسوم لسنوات عديدة وتفاقم مديونيتها تجاه الأبناك حتى تبرير تصفيتها القضائية.
وبالمقابل، اعتبرت “ترانسبرانسي المغرب” على أن آفاق مواصلة نشاط التكرير بتفويض شركة سامير لفاعلين اقتصاديين آخرين لا يمكن أن يغطي تعدد الجرائم المالية والتواطؤات التي ساهمت في اندحارها، مستغربة من عدم فاعلية النيابة العامة ومختلف السلطات العمومية رغم حجم الضرر الذي قد يتحمله المساهمين الأقلية والأبناك والدائنين الآخرين وكذا المالية العمومية.
وأضافت “ترانسبرانسي”، أنها تخشى من أن يؤدي غياب الشفافية والذي يستمر في الإحاطة بهذا الملف واللامبالاة التي تم بها معالجته إلى ترك المجال مفتوحا لنهاية أكثر مأساوية، بما في ذلك اللجوء لتحكيم تجاري دولي لن يكون في مصلحة البلاد كما هو الشأن في قضايا أخرى.
وخلص البيان، إلى أن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لهذه الفضيحة لا تجيز للسلطات العمومية متابعة هذه القضية كما لو كانت مسألة غير ذي أهمية تهم تصفية قضائية عادية لشركة تجارية.
