حين يتحول البرلماني إلى ناطق باسم الحكومة

يطرح تواتر المداخلات البرلمانية الصادرة عن نواب الأغلبية في معرض الدفاع المطلق عن أعمال السلطة التنفيذية، ولا سيما المداخلة المصورة للنائب البرلماني هشام المهاجري المتضمنة للإشادة بأداء أعضاء الحكومة، إشكالا دستوريا وسياسيا جوهريا في القانون العام المغربي حول تحول الوظيفة الدستورية للبرلماني إلى مهمة الناطق باسم الحكومة. والحال أن تتبع أشغال الجلسات العمومية بمجلسي النواب والمستشارين، وكذا التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء البرلمان، يكشف عن اختلال معياري في ممارسة الاختصاص الرقابي؛ إذ إن عضو البرلمان، الذي يفترض فيه دستوريا مراقبة العمل الحكومي ومساءلة الوزراء عن حصيلة تنفيذ السياسات العمومية، بات يتبنى خطابا تبريريا يخلط بين الصفة التمثيلية للنائب والمهام التواصلية للناطق الرسمي باسم السلطة التنفيذية، وهو ما يحول جلسات المساءلة البرلمانية من آلية لإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى مجال للتنويه السياسي المتبادل بين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.
وتأسيسا على هذه الوضعية، تبرز إشكالية التكييف الدستوري لتولي برلماني الأغلبية مهمة التحدث باسم السلطة التنفيذية، وضوابط التمييز القانوني والسياسي بين التضامن الأغلبي المشروع الناشئ عن مسطرة التنصيب البرلماني، وبين تبعية المؤسسة التشريعية للجهاز التنفيذي بما يعطل الوظيفة الرقابية للبرلمان ويمس بمبدأ فصل السلط.
النيابة التمثيلية للأمة وحدود التضامن الأغلبي في الفقه الدستوري ودستور 2011
بالرجوع إلى المقتضيات المؤطرة للهندسة الدستورية في الفصل الأول من دستور المملكة لسنة 2011، يتبين أن المشرع الدستوري أسس نظام الحكم بالمغرب على مبدأ فصل السلط، وتوازنها، وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي إطار الأنظمة البرلمانية وشبه البرلمانية القائمة على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تنبثق الحكومة سياسيا من الأغلبية البرلمانية؛ إذ يوجب الفصل 88 من الدستور لتنصيب الحكومة حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لصالح البرنامج الحكومي. وبمقتضى هذا التعاقد الدستوري، يعد تصويت فرق الأغلبية على البرنامج الحكومي وعلى مشاريع القوانين، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية، التزاما سياسيا طبيعيا للتحالف الأغلبي، تقابله المكانة الدستورية للمعارضة البرلمانية باعتبارها فاعلا رقابيا وتشريعيا يتمتع بالضمانات والحقوق المقررة صراحة في الفصل 10 من الدستور.
وفي هذا الصدد، ينقسم الفقه الدستوري حيال أثر الظاهرة الأغلبية على الوظيفة الرقابية للبرلمان؛ إذ يذهب اتجاه في الفقه الدستوري المقارن، ولا سيما مع الفقيه الفرنسي موريس دوفرجيه، إلى أن قيام أغلبية برلمانية منسجمة ومستقرة يحول التوازن التقليدي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تحالف سياسي بين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في مواجهة المعارضة، وهو ما يبرر في نظر هذا الاتجاه اضطلاع نواب الأغلبية بدور الإسناد السياسي للحكومة. بيد أن الفقه الدستوري المغربي يرفض مد هذا المنطق السياسي إلى حد إسقاط الوظيفة الرقابية لنواب الأغلبية؛ ذلك أن المشرع الدستوري حسم في الفصل 60 من الدستور طبيعة الانتداب البرلماني بالتنصيص الصريح على أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، وليس من الأحزاب السياسية أو من رئاسة الحكومة. وفضلا عن ذلك، فإن الفصل 70 من الدستور أناط بالبرلمان بمجلسيه اختصاصات دستورية أصيلة لا تقبل التنازل أو التفويض، وتتمثل في التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، دون أن يرد في الوثيقة الدستورية أو في القانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان أي مقتضى يعفي برلمانيي الأغلبية من واجب المساءلة الرقابية عبر الآليات المنصوص عليها في الفصول 100 و101 و102 من الدستور.
ممارسة دور الناطق باسم الحكومة في الخطاب البرلماني للأغلبية
تكشف معاينة الممارسة البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين عن تراجع واضح في ممارسة الاختصاص الرقابي لفائدة الاضطلاع بدور الناطق باسم السلطة التنفيذية؛ فخلال جلسات مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بمجلس النواب، تصدر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، للدفاع عن الأداء الحكومي معتبرا أن لحزبه “شرف المشاركة في هذه الحكومة التي تحمل فيها المسؤولية بكل التزام”، وأن “تعافي المغرب من الأزمات المتتالية، بحجم الجائحة والزلزال والفيضان والجفاف، لم يكن تعافيا ظرفيا؛ بل مثل بحق انتقالا نوعيا نحو نموذج دولة أكثر صمودا وقدرة على التكيف مع الصدمات”، ومضيفا أن “هذا يؤكد نجاعة الجهود المبذولة من خلال اعتماد سياسات ملائمة واستباقية في القطاعات الرئيسية”. وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي، عمر احجيرة، أن هذه الأغلبية “جاءت من أجل التحول وليس التغول”، وأن الحكومة “تألقت في تحويل بلادنا إلى منارة لعدد كبير من الدول”، بينما صرح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، محمد البكوري، بأن فرق الأغلبية رصدت “مؤشرات قوية على حماس شعبي قوي لتجديد الثقة في التجربة الحكومية الحالية”، وأشادت المستشارة عن فريق الأصالة والمعاصرة فاطمة السعدي بما وصفته بـ”الممارسة السياسية الراقية التي تحلت بها الأغلبية والانسجام القوي والمتين بين مكوناتها”، في حين ذهب المستشار الاستقلالي عبد القادر الكيحل إلى أنه “في السياسة لا يطلب من الحكومات أن تمنع الأزمات بل أن تحسن إدارتها”.
ويتجلى تولي صفة الناطق باسم الحكومة على نحو أوضح في تصدي قيادات الأغلبية البرلمانية للرد على المعارضة نيابة عن القطاعات الوزارية؛ حيث خاطب محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار سابقا ورئيس الحزب لاحقا، مكونات المعارضة قائلا: “للذين يحاولون، بهتانا، تسويق عقلنة الأغلبية على أنها تغول نقول عبثا تحاولون”، معتبرا أن مبادرة المعارضة لتقييم الحصيلة الحكومية هي “محاولة لاستعمال مقتضيات دستورية خارج سياقها في وجه حكومة أبدعت وراء التوجيهات الملكية في تحقيق منجز غير مسبوق”، وأن “من المغامرة العبث بحقوق دستورية من أجل صناعة البوز السياسي”. كما انبرى للدفاع عن قرار دعم استيراد المواشي وعن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، مؤكدا أن “الحكومة اتخذته بصفة تشاركية، وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أكبر الداعمين له في قوانين المالية، والمفندين لكذبة كون كلفته 13 مليارا”، ومستدلا بالفصل 93 من الدستور للقول إن “المسؤولية في أغلبية حكومية ليست أرخبيلا نجمعه، بل هي جزء من كل”، مع إقراره في الآن ذاته بأن هذا الإجراء “لم يكن له أثر على الأسعار”، بالموازاة مع اتهام فرق الأغلبية للمعارضة بـ”التحرك الزائد” وتوحيد مواقفها لتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2027 وتحصينه إزاء تعديلات المعارضة.
وقد بلغ هذا التحول من موقع البرلماني المراقب إلى موقع الناطق باسم الحكومة أقصاه في مداخلة النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، هشام المهاجري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027؛ إذ عوض مساءلة الحكومة عن تنفيذ النفقات العمومية، خصص كلمته للإشادة بالوزراء والتنويه ببرنامج رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مصرحا بأن “إشفاقه على المعارضة البرلمانية ازداد بعد التصريح الحكومي” وعلى نفسه باعتباره يحمل “بعض جينات المعارضة”، بدعوى أن البرنامج الحكومي “تضمن إجراءات محددة عرضتها رئيسة الحكومة بلغة واضحة وواقعية”، وأنه لئن كان المواطن العادي يملك الحق في التعبير عن استيائه من ارتفاع أسعار المحروقات والطماطم، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالالتزام بمساطر وآجال العمل الحكومي لأن الإجراءات المالية “ليست تدابير فورية يبدأ تطبيقها في اليوم الموالي للمصادقة”. وعلاوة على ذلك، تولى تبرير تصريحات الوزير فوزي لقجع بخصوص رصد 280 مليار درهم لبرامج الدعم، بدعوى “ضرورة التمييز بين المسؤولية المالية ومسؤولية التنفيذ” وأن دور الوزير ينحصر في توفير الاعتمادات والتوقيع على القرارات بينما تقع مسؤولية التنزيل على القطاعات المعنية، رافضا مطالب الرفع الفوري للدعم المباشر إلى ألف درهم ومروجا لرفع دعم الأرامل إلى 1700 درهم لفائدة أكثر من 400 ألف مستفيدة.
ويجسد خطاب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، هشام الصابيري، نموذجا دالا على التجاذب القائم داخل رئاسة فرق الأغلبية بين الدفاع عن العرض الحكومي والمطالبة بنتائج ملموسة؛ ففي مداخلات متقاربة بدا كأنه يتحدث بصيغة المتكلم باسم الجهاز التنفيذي، حين صرح عقب عرض البرنامج الحكومي في أكتوبر 2026 قائلا إن “المغاربة كيتسناو منا بانه نفذوا البرنامج الحكومي كلشي كيتسنى من هذه الحكومة عقد أمل عليها كبير”، كما دافع عن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027 معتبرا أنه يجسد “تغيير المسار والأولوية للمواطن بدل الشركات”، ومنوها بتخصيص 21,3 مليارات درهم للتربية والتعليم العالي والتكوين و45,4 مليارات درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على 87,1 في المائة من الأجراء. غير أن مداخلاته البرلمانية الأخيرة تجمع بين هذا الدفاع عن قدرات الحكومة وتوجهاتها، وبين الدعوة إلى النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ إذ خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في 13 نونبر 2026، أكد أن استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة تتصدر أولويات الحكومة، معتبرا أنها تتوفر على القدرة على تقديم عرض سياسي واقتصادي واجتماعي يستجيب لطبيعة المرحلة وتحدياتها، بيد أنه نبه في الآن ذاته إلى أن تعبئة الاعتمادات المالية لا تكفي وحدها دون تحويلها إلى نتائج ملموسة، داعيا إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي باعتباره تنافسا بين البرامج والاختيارات لا مجرد تبادل للمواقف. كما سبق له، خلال مناقشة البرنامج الحكومي في 22 أكتوبر 2026، أن شدد على أن رهان الحكومة الجديدة هو تحويل الأولويات إلى نتائج ملموسة، مطالبا بإصلاح منظومة النزاهة وتعزيز فعالية أجهزة الرقابة والتقييم، ومؤكدا أنه لا يمكن بناء دولة اجتماعية متضامنة دون حماية المال العام، ولا ترسيخ الثقة في المؤسسات دون ربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة.
غير أن ما يؤكد الطابع الظرفي والانتخابي لتولي دور الناطق باسم الحكومة هو التغير الملحوظ في مواقف فرق الأغلبية كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية؛ إذ تتلقى الفرق البرلمانية توجيهات حزبية من أجل “التحرر النسبي من التحفظ الذي لازم الأداء في المرحلة السابقة بشأن التعامل مع الحكومة والوزراء”، وينخرط أحمد التويزي نفسه في انتقاد غياب الوزراء عن الجلسات العمومية والتأكيد على أن “النواب كأفراد لهم الحرية للقيام بدورهم في مراقبة العمل الحكومي كله والدفاع عن قضايا المواطنين والمواطنات”، فضلا عن مطالبة فرق الأغلبية خلال مناقشة الميزانيات الفرعية بتسريع مراجعة مدونة الأسرة، وتأكيد النائبة منال الزكاري على ضرورة وضع “جدولة زمنية واضحة لإصدار النصوص التطبيقية لقانوني المسطرة المدنية والجنائية، مع تقييم دوري لأثر هذه القوانين بعد دخولها حيز التنفيذ، لأن التشريع الذي لا يقيم أثره يظل رهانا لا سياسة”.
القيود الدستورية والحزبية المؤدية إلى ظاهرة البرلماني الناطق باسم الحكومة
يرتبط تحول البرلماني إلى ناطق باسم الحكومة وتراجع مبادرته الرقابية الفردية بمحددات قانونية وحزبية تؤطر العمل البرلماني بالمغرب. فمن جهة أولى، أدى إعمال مقتضيات منع الترحال السياسي والتجريد من العضوية البرلمانية المنصوص عليها في الفصل 61 من الدستور، إلى جانب تمركز سلطة منح التزكية الانتخابية وممارسة التأديب الحزبي بيد القيادات الحزبية استنادا إلى “ميثاق الأغلبية”، إلى تقييد استقلالية البرلماني في إبداء الرأي وممارسة المساءلة. ويشكل المسار البرلماني للنائب هشام المهاجري تطبيقا عمليا لهذا التقييد الحزبي؛ إذ على إثر توجيهه انتقادات للأداء الحكومي في نونبر 2022، أصدر المكتب السياسي لحزبه قرارا بتجميد عضويته حفاظا على تماسك التحالف الحكومي، الأمر الذي ترتب عنه انقطاعه عن حضور الأشغال البرلمانية لمدة طويلة، قبل أن تقرر قيادة الحزب إنهاء تجميد عضويته بالمكتب السياسي في ماي 2025 وتزكيته لرئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في أكتوبر 2026، لينتقل بموجب هذا المسار التنظيمي من ممارسة النقد البرلماني إلى التحدث باسم الأغلبية الحكومية والدفاع عن حصيلتها.
ومن جهة ثانية، رسخت تقنيات العقلنة البرلمانية، ولا سيما إعمال الحكومة للدفع بعدم القبول المالي بمقتضى الفصل 77 من الدستور وتقييد حق التعديل البرلماني بموجب الفصل 83 منه وفق ما ترصده مجلة دفاتر برلمانية حول تدخل الحكومة في المسطرة التشريعية، هيمنة مشاريع القوانين الحكومية مقابل تراجع مقترحات القوانين البرلمانية. وفي هذا الإطار، يخلص الباحث المغربي أمين السعيد في دراسته حول التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي إلى أن الممارسة العملية أفضت إلى استئثار الحكومة بالمبادرة التشريعية بسبب هيمنتها على أغلبيتها داخل مجلس النواب، وأن توظيف آليات العقلنة البرلمانية أفرغ جلسات الأسئلة الشفوية من مضمونها الرقابي عبر طرح أسئلة ممهدة من طرف نواب الأغلبية لتمكين الوزراء من استعراض حصيلة قطاعاتهم دون تفعيل آليات الرقابة المثيرة للمسؤولية السياسية للحكومة أو تقييم الأثر الفعلي للسياسات العمومية.
وخلاصة القول، فإنه لئن كان المشرع الدستوري في وثيقة 2011 قد أقر مبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولم يلزم برلماني الأغلبية بتحريك مسطرة ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة التي منحها ثقته طبقا للفصل 105 من الدستور، فإنه لم يجز لعضو البرلمان التخلي عن وظيفته الرقابية أو التحول إلى ناطق باسم الحكومة لتسويغ قراراتها واختلالاتها التدبيرية. وعليه، فإن إحلال وظيفة الدفاع عن الجهاز التنفيذي محل واجب الرقابة والمساءلة المقرر بموجب الفصل 70 من الدستور يشكل إخلالا باستقلالية المؤسسة التشريعية ومساسا بمبدأ النيابة التمثيلية للأمة، فضلا عن كونه يعمق العزوف الانتخابي ويضعف ثقة المواطن في جدوى المؤسسات التمثيلية.
اترك تعليقاً