التحول النسقي المتعثر: أوراق تركيبية في حصيلة عشرية الإصلاح التربوي بالمغرب (2015-2025)

يأتي صدور التقرير الشمولي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في سياق زمني دقيق؛ إذ يُمثل حصيلة مرحلية تقطع ثلثي المسار الزمني المحدد لـ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وقد تميزت هذه العشرية بتعاقب ثلاث حكومات، نزلت كل منها برامج وآليات إصلاحية قطاعية تباينت بين الاستمرارية والتجديد، وصولاً إلى التقعيد التشريعي المُلزم عبر القانون-الإطار رقم 51.17 الصادر سنة 2019.
غير أن القيمة المنهجية لهذا التقييم لا تكمن في الجرد الكرونولوجي للتدابير، بل في تبنيه مدخلاً إبستمولوجياً صريحاً قوامه “التحول النسقي” (Transformation systémique)؛ وهو المفهوم الذي يُعرّفه التقرير بأنه لا يحيل على مجرد تراكم كمي لتغييرات قطاعية معزولة، بل يستوجب تحولات عميقة ومتسقة ومترابطة تعيد صياغة أنماط اشتغال المنظومة وتمفصلاتها الداخلية للرفع من قدرتها على تحقيق غاياتها.
أولاً: مفارقة المقاربة النسقية.. بين الطموح المعياري والتجزيء القطاعي
أكدت التقييمات السابقة التي أنجزها المجلس سنتي 2008 و2014 أن الإخفاق التاريخي لمسارات الإصلاح (ولاسيما الميثاق الوطني للتربية والتكوين) ارتبط بعجز القيادة وضعف التكامل بين مكونات المنظومة؛ مما فرض نقل رهان الإصلاح في الرؤية الاستراتيجية إلى إحداث انسجام شامل في المنظومة ككل.
ولأجرأة هذا الفحص النسقي، اعتمد التقرير شبكة قراءة وزعت الرافعات الـ23 للرؤية على أربع وظائف نسقية كبرى:
1- أسس المنظومة وركائزها: وتهم شروط الولوج، والإنصاف، والتأطير، والتجهيز، والدعم الاجتماعي.
2- روافع التحول الداخلي: وتشمل تجديد المهن التربوية، وتطوير النموذج البيداغوجي، وإرساء الجسور.
3- غايات المنظومة: وتتعلق بالمكتسبات المعرفية للمتعلمين، والاندماج المهني، والتوطيد المجتمعي والثقافي، والبحث العلمي.
4- الحكامة والقيادة والتقنين: وتُعنى بالهندسة المؤسساتية، وتنسيق المسؤوليات، والموارد المالية.
تكشف القراءة المتقاطعة لهذه الوظائف أن المنظومة اصطدمت بانفصال هيكلي بين هذه المستويات؛ فالتقدم المحرز في وظيفة معينة (مثل ركائز الولوج) لم ينعكس آلياً على وظيفة أخرى (مثل مكتسبات المتعلمين أو استمرارية المسارات)، وهو ما رسخ اختلال التوازن النسقي وعطّل أثر الإصلاحات المتراكمة.
ثانياً: ظاهرة “الإصلاح اللامتناهي” وتضخم الإنتاج المعياري
يستند التقرير في قراءته النقدية لمسار التحولات إلى أدبيات تقييم السياسات العمومية، وتحديداً ما يُعرف بـ “الإصلاح الدائم” أو “الإصلاح اللامتناهي” (Permanent/Endless Reform. وتتجلى هذه الظاهرة في استمرار وتوالي إنتاج الأطر الإصلاحية والدلائل التوجيهية بوتيرة تفوق القدرة الاستيعابية للفاعلين الميدانيين (Policy Overload)، مما يفرز حالة من “إجهاد الإصلاح” (Reform Fatigue) وفجوة واسعة في التنزيل الميداني (Implementation Gap) .
وتبرز تجليات هذا المأزق بوضوح في المستويات التالية:
عدم الاستقرار البيداغوجي بالتعليم العالي: شهد هذا السلك تعاقب خمس محطات قيادية وحكاماتية متتالية خلال عقد واحد. فقد تدرجت المنظومة من نضج نظام (إجازة-ماستر-دكتوراه) تحت الضغط الديمغرافي، إلى مرحلة انتقالية وإعادة تشكيل وزاري، ثم الانتقال لمشروع “الباشلور” وتنزيله الجزئي، قبل إلغائه وإعادة التوجيه نحو المخطط الوطني لتسريع التحول (PACTE ESRI 2030)، وصولاً إلى مراجعة الضوابط التربوية ونشر دلائل جديدة. هذا التعاقب المتسارع أفضى إلى إرباك الفاعلين وتكريس ثقافة الامتثال الشكلي والانتظارية على حساب التملك البيداغوجي المستدام.
تضخم الدلائل التربوية مقابل هشاشة الاستيعاب: شهد السلك الابتدائي إنتاج حزم متتالية من الدلائل البيداغوجية، والعدة التقويمية، والملاحق المنهاجية المنجزة غالباً في إطار شراكات دولية. ورغم أهميتها المعيارية، إلا أن أثرها ظل مقيداً بمحدودية النشر، وتواضع التكوين، وضعف الربط الرقمي؛ مما جعلها عاجزة عن تغيير الممارسات الصفية اليومية التي بقيت أسيرة المقاربات الإلقائية والهاجس الامتحاني الصرف.
ثالثاً: انشطار التنسيق العرضاني وتعطيل المؤسسات الناظمة
تكمن المفارقة الكبرى التي كشفها التقرير في أن التشريع المغربي وضع آليات مؤسساتية لضمان التقائية الإصلاح، إلا أن تنزيلها الميداني تعرض لشلل بنيوي:
1- تجميد اللجنة الوطنية لتتبع الإصلاح: نص القانون-الإطار 51.17 على إحداث هذه اللجنة لضمان التنسيق العرضاني وملاءمة البرامج القطاعية. ومع ذلك، توقف نشاطها تماماً بعد عقد 4 اجتماعات فقط بين سنتي 2019 و2021. وتزامن هذا التجميد مع إعادة تشكيل وزاري فصل بين قطاعات التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي؛ مما أعاد المنظومة إلى منطق الانغلاق القطاعي وغياب القيادة الموحدة.
2- تأخر الأجهزة المنهاجية المعيارية: ألزمت المادة 28 من القانون-الإطار إحداث “اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج” في أجل أقصاه 3 سنوات (أي بحلول 2022)، غير أنها لم تُحدث فعلياً إلا في فبراير 2024، في حين لا يزال “الإطار المنهاجي العام” والدلائل المرجعية المنوطة بها غير متوفرة بعد.
3- التناقض بين المشاريع القطاعية والرؤية الشمولية: واكب تجميد آليات التنسيق إطلاق الوزارة الوصية لخارطة الطريق 2022-2026 ومبادرة “مدارس الريادة”. ورغم تحقيقها لتدابير استدراكية محددة، فإن تركيز الإصلاح حولها عكَس تحولاً نحو معالجات جزئية تتعارض مع المقاربة النسقية الشاملة التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية والقانون-الإطار.
خلاصة تركيبية للورقة الأولى
يكشف تشخيص العقد الأخير (2015-2025) أن معضلة الإصلاح التربوي بالمغرب لم تعد تكمن في غياب النصوص التشريعية أو ضعف الإنتاج المرجعي؛ بل في انفصال وتيرة التشريع عن شروط الاستيعاب الميداني، وغياب أجهزة قيادة وتنسيق عرضانية ملزمة. إن رهن الإصلاح بتعاقب السياسات الوزارية الظرفية يُكرس ظاهرة “الإصلاح اللامتناهي”، ويحول دون استقرار الممارسات البيداغوجية، ويقوض شروط “التحول النسقي” المتكامل المنشود.
اترك تعليقاً