سياسة

الرحموني: تخفيض العتبة ردة ونكوص هدفها البلقنة والتفتيت والتحكم

قال القيادي في حزب العدالة والتنمية خالد الرحموني إن ما يتم الترويج له من خفض العتبة الانتخابية إلى 3 بالمائة إن صح، “فسنكون أمام ردة حقيقية على مستوى منظومة القوانين الانتخابية، التي من المفترض أن تحصن البلد ضد أي إمكانية للنكوص، لجهة البلقنة والتفتيت المراد للمشهد السياسي”.

وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب المصباح في تدوينة له على “فيسبوك” أن إضعاف المؤسسات الديمقراطية هو المقصود من تخفيض العتبة، بالإضافة إلى إنهاك المؤسسات الدستورية وتفريخ الكيانات الحزبية المجهرية وضرب مسار العقلنة السياسية التي انفتحت مع التناوب الديمقراطي، واستمرت مع التناوب الثاني بقيادة العدالة والتنمية على حد تعبير الرحموني.

وفي إشارة من الرحموني للإرادات الواقفة وراء خطوة التخفيض خاطبهم المتحدث بالقول “من أراد إلحاق الهزيمة الديمقراطية بالعدالة والتنمية ما عليه سوى الاعتصام بالشعب وبالنضال الصبور والواثق حول القضايا الحقيقية للناس والالتصاق بقضايا الوطن والمواطنين”.

وانتقد الرحموني أصحاب خفض العتبة ما وصفه بـ “الإشراك التحكمي عبر بوابة تخفيض العتبة وغيرها من الإجراءات، فلا يسيئ سوى للمنظومة الديمقراطية الناشئة برمتها ولمسار الانتقال الديمقراطي الهش بأكمله.

الرحموني خاطب أصحاب “عتبة على المقاس” بالقول إن هذه الخطوة إن تقررت “لن تنتج إلا مؤسسات تمثيلية وكيانات تنفيذية هشة ومفككة ومأزومة ورخوة ومبلقنة”.
الرحموني ربط موضوع العتبة بما أسماه درس الرابع من شتنبر 2015 والذي قال إن مضمونه الرئيسي هو: “أن العدالة والتنمية انتصر على نمط الاقتراع، باعتبار أن المرحلة مرحلة انتقال، وأن الكفاح الديمقراطي فيها مرير وشاق، وأن التحديات كبيرة أمام نموذجنا الانتقالي، وأنه لا تنفع معه أساليب الإبطاء والتثبيط والفرملة.