سياسة

“رصد الانتخابات” تطالب بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات

طالب “النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات”، بإعادة النظر في مسألة إدارة الانتخابات من طرف وزارة الداخلية، عبر إسنادها إلى لجنة مستقلة، موجها انتقادات للعمليات الانتخابية وقوانينها المؤطرة.

وقدم النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، اليوم الثلاثاء 29 مارس بالرباط، تقريره النهائي لملاحظة انتخابات أعضاء الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين لسنة 2015، حيث شارك في صياغة التقرير وإعداده 3100 ملاحظ وملاحظة.

وكشف النسيج الذي يضم 70 جمعية وشبكة، أن 9.7 في المائة من المرشحين والأحزاب استعملوا المال لشراء الأصوات في الانتخابات الأخيرة، لافتا إلى أن 74.1 في المائة عملية استعمال المال تم نقدا، و45.1 في المائة عن طريق مواد عينية، فيما 8 في المائة قدمت عبر طرق أخرى.

وأوضح التقرير الذي قدمه النسيج، أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات في حالات استعمال المال إلا في 8.2 في المائة فقط من الحالات، كاشفا عن وجود 8.5 في المائة من المرشحين والأحزاب استعملوا الممتلكات والخدمات العمومية لصالحهم من أجل الانتخابات.

ورصد التقرير 196 حالة تشويش على عمل الملاحظات والملاحظين في الانتخابات الجماعية، منها 13 حالة عنف و26 حالة تهديد وترهيب، إضافة إلى 17 حالة إغراء مالي بالرشاوى، فيما رصد 5 حالات تشويش في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، منها 3 حالات مضايقات.