جماعة طنجة تفرض شروطا جديدة على “أمانديس”
أمل الهواري – متدربة
فرضت الجماعة الحضرية لطنجة، شروطا جديدة على شركة “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاع الكهرباء والماء بالمدينة، وذلك خلال جلسة لمراجعة عقد التدبير المفوض لمصالح تطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لولاية طنجة، اليوم الثلاثاء.
وألزم المجلس الجماعي لطنجة، شركة “أمانديس”، بأداء غرامات محددة في حالة إخلالها ببعض شروط العقد، ابتداء من 2017، حسب نسخة من العقد الجديد، حصلت “العمق المغربي” عليه.
ونص العقد الجديد، على تحديد أجال الربط بالشبكة بنسبة 90 في المائة في 2017، و95 في المائة في 2018، مع وضع العداد والقيام بالقراءة الشهرية المنتظمة والفعلية لها بنسبة 97 في المائة في 2017، وكذا احترام آجال الإجابة على شكايات المواطنين بنسبة 98 في المائة في 2018.
وبخصوص هامش الربح، نص العقد على تقاسم الربح الإضافي الصافي من الضرائب مع السلطة المفوضة في حدود نسبة 50 في المائة، كما تمت الموافقة على بند شراء العقد حيث يتضمن إمكانية شرائه، الشيء الذي يمكن من استمرارية المرافق المفوضة ويفتح إمكانية أخرى لاسترجاع تدبير المرافق المفوضة.
وانطلاقا من تجربة السنوات المنصرمة كان من الضروري وضع حد أقصى لتطور المصاريف التي يتحكم فيها المفوض له من كتلة الأجور وذلك تفاديا للانزلاقات، كما تم تحديد نسبة 70 بالمائة لهامش الربح الإضافي من الضرائب لفائدة السلطة المفوضة.
يُذكر أن مدينة طنجة، كانت قد عرفت احتجاجات غير مسبوقة ضد شركة “أمانديس”، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والماء، وهو ما تطلب تدخل الحكومة.
