الجواهري يخفض سعر الفائدة إلى 2.25 للمساهمة في النمو الاقتصادي
كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن المجلس الإداري للبنك، قرر خفض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 24 نقطة أساس ليصل إلى 2.25 في المائة، من أجل دعم النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة التوقع المركزي للتضخم وضعف وتيرة النمو غير الفلاحي، وكذا استمرار تقلص عجز الميزانية، وتحسن احتياطات الصرف.
وأضاف الجواهري، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية حول القرارات المتعلقة بتدبير السياسة النقدية، وذلك عقب اجتماع البنك، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سجل المنحى التنازلي الذي شهده التضخم في الأشهر الأخيرة، فبعد نسبة 1.6 في المائة، في مجموع سنة 2015، تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 0.5 في المئة، في المتوسط خلال الشهرين الأولين من 2016، وتمت مراجعة توقع التضخم بالنسبة لمجموع سنة 2016 نحو الانخفاض إلى 0.5 في المئة، مع تدني وتيرة التضخم الأساسي بفعل ضعف كل من الطلب المحلي ومستوى التضخم في منطقة الأورو.
كما يتوقع في سنة 2017، أن يسجل التضخم ارتفاعا إلى 1.4 في المائة، يغطي تسارعا في التضخم الأساسي وزيادة في أسعار الوقود، وزيوت التشحيم، ولا تشمل هذه التوقعات رفع الدعم عن السكر الذي تم الإعلان عن الشروع فيه ابتداء من يناير 2016، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ومن جهة أخرى، قال الجواهري، إنه وبالنسبة لمجموع سنة 2015، فإن بنك المغرب يرجح ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي، بنسبة 4.2 في المائة، وذلك نتيجة لتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.6 في المائة بفعل الانتاج القياسي للحبوب، بينما يرجح ألا يتجاوز نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 3 في المائة.
وبخصوص وضعية سوق الشغل خلال سنة 2015، فقد أشار الجواهري، إلى أنه وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد تميزت بانحصار في عدد مناصب الشغل المحدثة في 33 ألف منصب، تشمل قطاع الفلاحة لما عدده 32 ألف منصب شغل، وتزايد المناصب المحدثة بما قدره 32 ألف منصب في قطاع الخدمات و18 ألف منصب في البناء والأشغال العمومية، و15 ألف في الصناعة بما فيه الصناعة التقليدية، وذلك عرفت البطالة تراجعا طفيفا ب0.2 نقطة إلى 9.7 في المائة.
وعرفت أسعار الفائدة على القروض خلال الفصل الرابع، يضيف الجواهري، انخفاضا جديدا بمقدار 18 نقطة لتبلغ 5.49 في المائة، في المتوسط، مع تسجيل انخفاضات على الخصوص في أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات بمقدار 17 نقطة أساس بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و59 نقطة بالنسبة لقروض التجهيز.
وفيا يخص المالية العمومية، فقد ذكر والي بنك المغرب، أن تنفيذ الميزانية خلال سنة 2015، أفرز عجزا قدره 42.7 مليار درهم، وهو مستوى يقول الجواهري يتماشى مع الهدف المحدد في قانون المالية، إذ أدى التراجع الكبير في نفقات المقاصة، التي انتقلت إلى 14 مليار بدل 22.9 مليار المتوقعة، إلى تعويض تأثير انخفاض هبات مجلس التعاون الخليجي.
