تحقيقات جديدة تكشف تبديد المليارات في مشاريع فلاحية وهمية

شهدت التحقيقات الجارية حول تبذير 44 مليارا من مالية المخطط الأخضر بمديريات الفلاحة بجهة البيضاء سطات، عن معطيات مثيرة، إذ أن أرشيف الملفات وجميع الصفقات نقلته الوزارة إلى الرباط، وأعطيت تعليمات بعدم إخراج أي وثيقة.

وأفادت يومية المساء، حسب مصادر مطلعة، بأنه خلال ترحيل المحققين الأمنيين، مؤخرا للملفات المشبوهة من مديرية الفلاحة لابن سليمان إلى مقر الفرق الوطنية لدراستها، منها ملف الاختلالات الكبيرة المرتبطة بعملية الزراعات التحويلية البورية إلى زراعة مغروسات الزيتون السقوية بالري الموضعي على مساحة 1500 هكتار، تبين للمحققين تناقضات ومفارقات كثيرة في أقوال المسؤولين بمديرية الفلاحة بابن سليمان، عند استجوابهم.

وأضافت اليومية ذاتها، أنهم صرحوا أن المشروع انطلق سنة 2010 وأنجز كاملا في الآجال المحددة في 5 سنوات وغير مشوب بأي عيوب، وصرفت عليه ميزانية تقدر بحوالي 5 مليارات وفق الضوابط الإدارية والقواعد المالية القانونية، لكن أقوالهم، جاءت متضاربة بخصوص الجوانب الفنية والتقنية والهندسة على مستوى الانجازات الفعلية المحققة، إذ لا تتعدى تهيئة وعاء عقاري عشوائي بعقود مشبوهة، على مساحة 870 هكتارا حوالي 58 في المائة من نسبة المشروع منقوصة بـ630 هكتارا.

وأورد الخبر ذاته، أن المسؤولين برروها بمزاعم غير مقنعة بتلف مغروسات أشجار الزيتون بنفس المساحة 870 هكتارا، لأسباب ربطوها باستغلال مبكر في الرعي على خلفية الجفاف وعوامل مناخية قاهرة، وأن فشل المشروع مقرون بظروف قبلية ونزاعات مستمرة بين المستفيدين.

فيما تضاربت الأقوال تقول المساء، بخصوص الاستفسار الأولي عن صرف أموال عمومية على بناء محطتين وهميتين (معصرتين للزيتون)، وإنجاز محاضر كاذبة بتوريد تجهيزات تقنية وهمية للمعصرتين، وصرف أموال عمومية على محطة وهمية للضخ، وصرف مبالغ مالية خيالية على إكمال وضع تجهيزات هدروليكية للتنقيط وهمية.

وحملت الوزارة المسؤولية في وقت سابق لرئيس قسم المالية ورئيس مصلحة الخدمات والمساندة، ورئيس مكتب الصفقات مع ممثل المالية.