الاستئناف تخفض عقوبات المتهمين بقتل حسناوي بـ57 سنة
بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتوزيع 111 سنة على المتابعين في قضية مقتل الطالب عبد الرحيم حسناوي، قررت محكمة الاستئناف بفاس مساء اليوم الثلاثاء تخفيف الأحكام في حق المتابعين إلى 54 سنة سجنا نافذا، بما يقل عن الأحكام الابتدائية بـ 57 سنة.
ولفظ عبد الرحيم حسناوي أنفاسه إثر اعتداء مسلح من محسوبين على فصيل “النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي” على أعضاء “منظمة التجديد الطلابي” التي ينتمي لها حسناوي، يوم 24 أبريل 2014 بكلية الحقوق ظهر المهراز بفاس، قصد منعهم من تنظيم ندوة في موضوع “الإسلاميون واليساريون والديمقراطية”.
وقضت محكمة الاستئناف بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين من قيادات الفصيل المذكور، بدل 15 سنة التي قضت بها الابتدائية، فيما فضت بسنتين سجنا نافذا في متهمين بدل 3 سنوات حكم عليهما بها ابتدائيا.
وسبق لقاضي التحقيق أن قرر تكييف التهم التي يتابع بها 11 “قاعديا”، (تمت تبرئة 4 ابتدائيا)، لتتم متابعتهم على أساس “جريمة الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”، وعدم متابعتهم بتهم “القتل العمد” و”المشاركة في القتل العمد” التي وجهتها لهم النيابة العامة بعد اعتقالهم.
وسبق لمنظمة التجديد الطلابي أن سجلت في بيان لها عقب تكييف الأحكام، عن تفاجئها “للتكييف الذي قام به قاضي التحقيق في قرار الإحالة الخاص بالملف حين قرر المتابعة على أساس “جريمة الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه” وهو التكييف القانوني الذي قال البيان” إنه يستجيب لسياق ضغط سياسي وإعلامي قاده الحزب السلطوي المعلوم” في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتهم بتوفير “الغطاء السياسي والمعنوي لثقافة وسلوك الدم و العنف بالجامعة المغربية” يورد البيان.
