محللون رياضيون: الدولة عاجزة عن محاربة الفساد في جامعة لقجع
https://al3omk.com/129243.html

محللون رياضيون: الدولة عاجزة عن محاربة الفساد في جامعة لقجع

كشف عدد من المحللين الرياضيين والصحافيين ومتتبعين للشأن الرياضي، عن اختلالات تنظيمية ومالية تعرفها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تعتبر واحدة من أغنى الجامعات على الصعيد الإفريقي، وذلك في ندوة نظمها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تحت عنوان “صرف 85 مليار سنتيم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال 17 شهر: كيف لماذا وأين؟”.

في هذا الإطار، قال المحلل والناقد الرياضي محمد المغودي “إن الجامعة المغربية لكرة القدم تعرف فسادا ماليا وإداريا والدولة المغربية بالرغم من الحراك الاجتماعي لازالت عاجزة على محاسبة فوزي القجع، فهي لم تحاسب أوزين ولا يمكنها أن تحاسب شخص الآن”، موضحا أنه يوجد غياب احتكام للديمقراطية.

وطالب المغودي الإعلام الوطني باحترام الوطن، مشيرا إلى وجود شهادات “زور عظمى” فيما يقع في الجامعة المغربية، وخاصة من طرف الإعلام العمومي، على حد تعبيره، كما طالب بفصل العمل السياسي عن العمل الرياضي.

ومن جهته اعتبر عبد اللطيف المتوكل، رئيس الرابطة المغربية للصحافة الرياضية، أن الجمع العام الأخير للجامعة المغربية لكرة القدم وصمة عار على جبينها وخارج إطار المشروعية، وذلك لأن التصويت علي التقريرين المالي والأدبي تم بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن التصويت يجب أن يتم سريا لا برفع الأيادي، إضافة إلى عدم توزيع نسخ للتقريرين على ممثلي وسائل الإعلام.

و قال المتحدث ذاته، “إن الإعلان عن فك الارتباط مع بادو الزاكي لا يجب أن يكون أثناء الجمع العام، وكان الهدف من ذلك هو التغطية على ما جرى في الجمع العام من تجاوزات للقانون”، على حد تعبيره، مشيرا أن الجامعة تعرف شكلا من أشكال الريع وتصرف أموالها بعشوائية دون معايير موضوعية، خاصة وأن 80 % من ميزانيتها تأتي من المال العام، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يصادر الحق في مساءلة الجامعة عن كيفية تدبير هذه الأموال، حسب قوله.

وطالب المتوكل بضرورة فتح تحقيق في الاختلالات التي تعرفها الجامعة وسن قانون لتنظيم صرف المال، فضلا عن تحديد السقف الأعلى والأدنى لأجور موظفي الجامعة والإداريين والمدربين.

وفي نفس السياق أوضح محمد الكرنتيلي، رئيس عصبة الغرب لكرة القدم وعضو جامعي سابق، أن الجامعة الملكية لكرة القدم غير شرعية ولا تحترم القانون لأنها مستثنية من الدستور المغربي، معتبرا أن الفساد الذي تعرفه من شأنه أن يؤدي بالبلد إلى ما لا يحمد عقباه، على حد قوله. معتبرا أن الحل الوحيد هو تدخل الملك محمد السادس.

وأكد عبد المغيث المعمري، رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن موضوع الندوة يأتي في إطار فتح نقاش حول صرف أموال طائلة من طرف الجامعة مقابل نتائج هزيلة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تحترم الدستور وشدد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وضرورة ترشيد نفقات الجامعة ومشروعيتها.