مالك “الأحداث المغربية” يدافع عن الرميد ويدعو للكف عن انتقاد القضاء
دافع مالك جريدة “الأحداث المغربية” عن الإصلاحات التي شهدها قطاع القضاء في السنوات الأخيرة، والتي تحققت في الفترة التي تقلد مصطفى الرميد مسؤولية وزارة العدل والحريات، وأشاد بالانجازات التي شهدها القضاء بفضلها، حسب الشرعي، تم وضع هذا القطاع على السكة.
واعتبر الشرعي في افتتاحية جريدته لعدد يوم غد الإثنين، أن إصلاح القانون الجنائي “بالرغم من عيوبه، لا يقتصر على تشذيب الجانب الزجري بل يرمي إلى تعزيز حقوق المتابعين في القضايا وتحسين الضمانات خلال فترة الاعتقال”، وأشاد بإحداث المحاكم الخاصة التي اعتبرها “مكسبا حقيقيا يستجيب لمطلب ملح، مزمن، من القضاة أنفسهم”.
إلى ذلك، دعا مالك المجموعة الإعلامية الناشرة للجريدة المذكور وإذاعة “ميد راديو”، إلى الكف عن انتقاد الجهاز القضائي، معتبرا إياها “هدامة وتلوث النقاشات المفتوحة والرامية إلى إدماج القيم المجتمعية في صلب عمل السلطات التنفيذية والقضائية”.
وكتب الشرعي في افتتاحيته، “زخم الانتقادات المتزايدة ضد الجهاز القضائي أمر سلبي للغاية، لأنه يضرب كل التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة، ويرمي إلى ترسيخ فكرة رفض الأحكام القانونية على اعتبار أنها “أحكام ظالمة، دون الإيمان بمبدأ أولوية القانون وتساوي الجميع أمام القضاء لن تكون دولة الحق سوى وهم”.
واعتبر الكاتب والصحفي نفسه، أنه “بسهولة غريبة تنهال الانتقادات على الجهاز القضائي، وتتكرر بمناسبة وغير مناسبة، لترسيخ رؤية “تشكيكية” تجاه واحدة من المؤسسات الأساسية في كل بناء ديمقراطي”، وتابع “وهذا سلوك غير إيجابي ومجانب للصواب”.
