الحكومة تنفي وجود احتقان اجتماعي بسبب إصلاح التقاعد

في خضم النقاش الدائر حول قانون اصلاح صندوق التقاعد، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن “الحديث عن احتقان اجتماعي غير صحيح وحرص الحكومة هو المحافظة على الايجابية مع النقابات، وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته في القيام بما تقتضيه المصلحة، والدعوة أو القيام بالاضراب العام حق دستوري ولكن غير مبرر”، موضحا أن الحوارالاجتماعي حول إصلاح أنطمة التقاعد، لم يتوقف ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران منفتح ومستعد للقاء مع الهيئات النقابية” حسب تعبيره.

وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة تحملت مسؤوليتها وعازمة على تنفيذ الاصلاح، والرفض “لا يحل المشكل وعازمون على مواصلة الحوار في اطار المؤسسة التشريعية وفي اطار يضمن انجاح الاصلاح، وأن تكون المناقشة على المستوى التشريعي، محطة لتطوير الاجراءات المواكبة للاصلاحات” يقول الخلفي.

وأكد المتحدث ذاته، أنه في عهد هذه الحكومة تم عقد 8 لقاءات مع النقابات، ونحن “نحرص على علاقة ايجابية مع النقابات وكذا  القيام بما تلتزمه المسؤولية القيام به” حسب تعبيره.