مراجعة المناهج الدينية أو الزحف الرسمي على المجتمع

يطرح كثير من المراقبين أسئلة من قبيل، كيف أمكن للدولة المغربية أن تقنع رجالات السلفية في التخلي عن منظوراتهم السابقة وجعلهم ينتقلون إلى الصف المخالف تماما، صفها الرسمي وبالتالي تبني منظورات نقدية إزاء مواقفهم السالفة والسلفية. وهو الصف الذي كان يعتبره هؤلاء مقام كفر.

حقيقة انتصار إنه إيديولوجي يحسب القائمين على شئون الدولة، على اعتبار أن لا أحد في المشهد العام يقبل ذيوع خطاب العنف والإقصاء، حتى أولئك الراديكاليون الذين يناصرون حتى قوى الطبيعة ضد الدولة، تجدهم لا يناصرون مثل هذا الخطاب. وهي الشهادة التي توجت بانتصارات أمنية شهدت بها دول الجوار بشكل ملفت للانتباه حتى أن أمنيينا صاروا أكثر توشيحا في الخارج منهم في الوطن.

غير أن هذا الانتصار الإيديولوجي على واجهة متفق ومتوافق عليها، يخفي حقائق متعددة لا يراد لها الظهور. وإن كان ما لفت الانتباه إليها، دعوتان صادرتان مؤخرا عن ملك البلاد متعلقتان بالوضع “العقيدي” الذي ظل التعامل معه قبلا يكتسي طابع الحذر الشديد.

– الأولى، متمثلة في الدعوة إلى تبيين معاني الجهاد في الخطب الرسمية، وهو توجيه رسمي لمضامين الخطب الدينية قلما حدث في تاريخ الدولة المعاصر، فقد ألفنا أن تتعامل الدولة مع الشأن الديني عبر مسافة فصل بحيث لم تكن إمارة المؤمنين تلعب سوى دور الفاعل الضابط لإيقاع المشهد الديني، دون التدخل المباشر.

– أما الثانية، فهي الدعوة إلى إعادة النظر في برامج ومناهج تدريس “مادة التربية الإسلامية”، وهي المادة التي أثارت الكثير من النقاش مع أطراف مجتمعية أخرى ذات توجهات أكثر حداثة. وهي ما نريد الحديث عنه هنا.

فهل معنى هذا، أن الدولة المغربية قد اكتسحت المساحة المجتمعية كاملة وأصبحت قادرة بالتالي على ضبط إيقاع كل نقاش ممكن فيها ؟ أم أن اللحظة قد آنت لتنزيل مضامين دستور 2011 الذي ينص صراحة على كون توجه الدولة الرسمي ومشروعها هو “الحداثة”، بالتالي يستدعي الوضع تنقية المشهد الديني من شوائب أي خطاب، قد يتعارض وهذه المنظومة القيمية الموعودة.

غير خاف أن الوضع السياسي الحالي وضع مريح بالنسبة للدولة، سواء على المستوى الإيديولوجي أو المستوى الإجرائي. فقد حققت الدولة في العقود الأخيرة إنجازات كثيرة على هذه الصعد. منها على سبيل المثال قدرتها على إخصاء الحقل السياسي المعارض، وتوحيد الخطاب الإيديولوجي نحو وجهة واحدة هي “الدولة”، بحيث لم نعد نجد في الساحة السياسية صوتا يستطيع تبني طروحات تضع نصب عينها “النظام”.

بل إن قضايا سجالية كانت حاضرة بقوة في الساحة السياسية فيما مضى، والتي كان غرضها في السابق المزايدة كلما سنحت الفرصة، لم تعد تطرح، ولم يعد الفاعل السياسي قادرا على مناولتها، من قبيل: نظام الحكم، وشعار الملكية البرلمانية الذي صار خافتا لدرجة أنه أضحى مجرد همس يذكرنا بما كان. أو مطلب تخفيض كلفة القصر، والذي لا يعدو أن يكون مطلبا اقتصاديا يحتسب ضمن الموازنة العامة، بحيث صار هو الآخر عتبة عالية على الفاعل السياسي الحالي، مما يسمح لنا بالقول إن الدولة المغربية فعلا، تمكنت من الحسم في السجالات السياسية لصالحها وبشكل نهائي، وفي السياسة بهذا الشكل وفي هذا المستوى لا مجال لانتظار المفاجأة.

لهذا، قلت بداية، هل تسعى الدولة إلى اكتساح ما تبقى من نقاش مجتمعي وتشغل بالتالي كل الحيز الممكن بطرحها للقضايا الدينية بكل جرأة متخذة موقع القيادة المتقدمة ؟ وإذا كان الوضع كذلك، فإن الأمر يدعوني لاستنتاج الآتي.

إن نجاحات الدولة المتمثل في اكتساحها للمجالين السياسي والديني، بمعنى ملؤها للحيز المجتمعي بهذا الحجم ينبئنا أن هذه الدولة نفسها لا تريد تحقيق نجاحات أخرى، تضمن تقدما مجتمعيا من الناحية الاقتصادية والثقافية والحقوقية، بحيث تتم دمقرطة الحياة العامة بكل نواحيها وبشكل متزامن. أو لنقل إنها تفضل استمرار الوضع الحالي وتأجيل هذه الإصلاحات إلى أن تقوم بكل الإصلاحات الأخرى ومن موقع المتحكم فتكون بالتالي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة هي الثمرة النهائية لهذا المسار المتسم بكثير من التحول في سياق ضمان استمرار الثابت.