“رايتس ووتش” تراسل الحكومة حول فشل السلطات في منع “العنف الأسري”
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في رسالة وجهتها للحكومة المغربية، إن الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات كثيرا ما تفشل في منع العنف الأسري ومعاقبة المعتدين ومساعدة الناجيات، وذلك لأن القوانين لا تنص على كيفية تعامل المسؤولين مع العنف الأسري بشكل فعال.
وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن المغرب قام بخطوات في اتجاه تبني إصلاحات قانونية لمواجهة العنف الأسري، مشيرة إلى أنها عاينت وجود جوانب إيجابية في مشاريع القوانين، ولكن أيضا أحكاما قد “تُرجع حقوق المرأة إلى الوراء إن تم تبنيها”.
وعددت المنظمة، الأحكام الإيجابية التي تضمنها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء تلك المتعلقة بتدابير الحماية، “مثل إبعاد المعتدي عن المنزل أو منعه من الاتصال بالضحية، تعرف هذه التدابير بـ “الأوامر الزجرية”، تُوسع أحكام أخرى نطاق التنسيق بين وحدات الوكالات الحكومية المختصة في توفير حاجيات النساء والأطفال، من جهة، واللجان التي تعمل على شؤون المرأة والطفل من جهة أخرى”.
وفي السياق ذاته، حثّت “رايتس ووتش” الحكومة المغربية على تحسين هذه المشاريع بإضافة إجراءات قضائية، طارئة أو على مدى أبعد، توفر الحماية للضحايا، “يجب أن يتضمن مشروع القانون تعريفا محددا للعنف الأسري، وتحديد واجبات الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات في قضايا العنف الأسري، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وعلى الحكومة تقديم أو تمويل الخدمات الأساسية لضحايا العنف الأسري، بما يشمل الملاجئ” تقول المنظمة.
وأضافت المنظمة ذاتها، أن بعض التعديلات المقترحة في القانون الجنائي قد تجعل وضعية النساء أسوأ، حسب القانون الجنائي الحالي، مثلا، يستفيد “رب الأسرة” من ظروف التخفيف، إذا قتل أو اعتدى على فرد آخر من العائلة وجده متلبسا/ة في ممارسة الجنس خارج الزواج، لكن مشروع تعديل القانون يوسع مجال الاستفادة من ظروف التخفيف، من “رب الأسرة” فقط إلى “أي فرد” من العائلة ارتكب جريمة أو اعتداء في نفس الظروف. على الحكومة إلغاء هذه الأحكام جملة وتفصيلا” تقول رايتس ووتش.
كما أنه على الحكومة المغربية، تضيف “رايتس ووتش”، ضمان مشاركة فعالة في مسار الإصلاح للمنظمات غير الحكومية وللناجيات من العنف الأسري.
وفي المقابل، قالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ “هيومن رايتس ووتش”: إن “العديد من النساء والفتيات يعانين من العنف الأسري دون أن يحصلن على أي مساعدة من السلطات المغربية. اعتماد وتنفيذ تشريعات قوية بخصوص العنف الأسري ليس من شأنه مساعدة الضحايا فحسب، بل كذلك تمكين السلطات من أداء مهامها”، مضيفة أنه على المغرب اتخاذ موقف أقوى من أجل سلامة المرأة وحقوقها، لعل أفضل بداية هي اعتماد تشريع قوي ضد العنف الأسري” حسب تعبيرها.
