قالت الصحف: الدرك يستمع إلى مستشارين بسبب “هدايا انتخابية” فاقت 280 مليون
نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء من جريدة “المساء” التي كتبت أن بعض خيوط الصفقة التي قادت الاستقلالي فوزي بنعلال لرئاسة بلدية الهرهورة بدأت تنكشف، بعد توزيع سيارات على عدد من النواب من بينها سيارة فاخرة بقيمة تفوق 280 ألف درهم، مضيفة أن الأمر يتعلق بجزء من الكفاءات التي شرع بنعلال في توزيعها استعدادا للانتخابات البرلمانية، بعد أن تمكن بفضل صوت مستشار من حزب البيجيدي، من خلافة نفسه على رأس البلدية، التي أصبح يملك بها عشرات المشاريع.
وأضافت اليومية ذاتها، أنه تم إدراج النقطة المتعلقة بشراء السيارة على أساس أن الأمر يتعلق بسيارة نفعية قبل أن يتضح أن الرئيس عمد إلى شراء سيارة فاخرة لنائبه، إلى جانب عدد من السيارات التي وزعت على عدد من النواب، فيما تم منح سيارة إلى شخص ليست له أي صفة في المكتب المسير.
وأشار الخبر ذاته، إلى أن أحد النواب استفاد من جملة من المشاريع والامتيازات، منها تحويل مرحاض إلى مقهى قبل أن تكتشف خيوط فضائح أخرى مع القرار الذي أصدرته عمالة تمارة بالوقف الفوري لعدد من المشاريع العقارية، بعد أن اتضح أن فوزي بنعلال قام بالترخيص لها دون التوفر على رأي السلطة والوكالة الحضرية.
ونقرأ في خبر آخر، أن عناصر الفرقة الوطنية للشركة القضائية أنهت تحقيقاتها مع رجال أمن يشتبه بتورطهم في تمرير مخدرات إلى سجناء نقلوا من المركب السجني عكاشة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوردت المساء، أن الملف مرتبط بشرطيين أحيلا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي قرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، مضيفة أن الشرطيين بدرجة “مقدم شرطة”، كانا على علاقة بسجناء يقدمون إلى المحكمة قصد النظر في قضيتهم، وفي الوقت نفسه، يتسلمون مخدر الشيرا من رجال الأمن الذين يعملون بـ “شرطة الجلسات”.
وأفاد الخبر ذاته، أنه تم الاتفاق مع سجينين آخرين، في وقت سابق على نقل المخدرات من المحكمة إلى السجن، وأنهما كلفا صديقا لهما باقتناء كمية المخدرات وتسليمها للشرطيين يوم محاكمته، على أن يتكلف الأخيران، بالباقي، إذ كانا سيستغلان الجلسة لتمرير المخدرات إليه.
إلى يومية “آخر ساعة” التي كتبت أن رئيسة الفريق الأممي الخاص بالاختفاء القسري التابع للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قالت إن الفريق يتوفر حاليا على 80 ملفا لضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، ما تزال عالقة إلى اليوم، ما لم يتوصل الأطراف المعنيون، وهم عائلات الضحايا والحكومة، إلى حل لإغلاقها نهائيا في الشهور القليلة القادمة.
وأضافت اليومية ذاتها، أنه في الوقت الذي رفضت اللجنة الأممية الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهذه الملفات في ندوة صحافية عقدت الجمعة، احتراما لسرية المفاوضات بينها وبين الحكومة إلى غاية انتهاء عملها والخروج بتقرير عن وضعية المغرب في هذا الملف، أبرزت سلامي رئيسة الفريق، أن لقاءات رسمية جمعت الفريق الأممي، طيلة الأسبوع الماضي، بعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية.
وأشار الخبر ذاته، أن اللقاءات خلصت إلى ضرورة التفكير في صيغ جديدة، لتشمل تعديلات القانون الجنائي الحالي، للتصدي لظاهرة الاختفاء القسري، مضيفا أن الاختفاء القسري يبقى غير مقلق في المغرب مقارنة بعدد من المناطق التي تعرف توترا ونزاعات مسلحة.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن عشرات النشطاء بطنجة، خرجوا للاحتجاج على ما وصفوه بتردي الأوضاع الأمنية بالمدينة، وتنامي الأفعال الإجرامية، وووجه هذا الاحتجاج بهجوم من طرف مجهولين، رشقوا المحتجين بالبيض، والسب والشتم، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتطويق الوقفة الاحتجاجية.
وأضاف الخبر ذاته، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بساحة الأمم المتحدة، عرفت حضور العديد من النشطاء ضد ما أسموه عدم الإحساس بالأمان، ورفع المحتجون شعارات من قبيل الشعب يريد الأمن والأمان، معبيرن عن غضبهم واستيائهم الشديد حيال السلطات.
