الـ AMDH تندد بالعنف الطلابي وتطالب الدولة برفع يدها عن الجامعة
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالأحداث العنيفة التي شهدتها جامعات مراكش وأكادير وفاس في الأسابيع الأخيرة، وطالبت الدولة برفع يدها عن الجامعة وإبعاد الحرس الجامعي عنها وإلغاء المذكرة الثلاثية التي وصفتها بـ “المشؤومة”.
وأدان المكتب المركزي للجمعية الحقوقية، في بيان توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه”، بجريمتي القتل التي ذهب ضحيتها التلميذ خلي هنا سلا بأكادير، والطالب عمر خالق بمراكش، إثر مواجهات طلابية، كما ندد بكل أشكال العنف بين الفصائل الطلابية داخل الجامعة.
وطالبت الجمعية في البيان نفسه، بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على قاعدة التمتع بالحق في المحاكمة العادلة للجميع، وكذا “إطلاق سراح كل الطلبة الذين ثبت أنهم لم يكونوا بمسرح الأحداث، وإسقاط المتابعة عنهم”.
كما نددت الجمعية بكل أشكال العنف أيا كان مصدرها، ودعا إلى احترام الحق في الاختلاف، والالتزام الجماعي بالحوار الديمقراطي، والحفاظ على الجامعة فضاء للحرية والانفتاح والتحصيل والبحث العلمي.
ودعت في البيان ذاته، الدولة إلى العمل على احترام الحريات النقابية بالجامعة، وتوفير الوسائل والشروط الضرورية لجعلها تقوم بدورها التنويري في نشر العلم والمعرفة والوعي والممارسة الديمقراطية.
في السياقه ذاته، عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكاره لما وصفه بـ “التدخل العنيف والإفراط في استعمال القوة، الذي شهدته الجامعة بفاس”، وطالب بمساءلة القوات العمومية قضائيا وإداريا عن “الاعتداءات” التي مست الطلبة والطالبات، وعلى خرق القوات للحرم الجامعي.
وندد بالاعتداء الذي تعرض له الصحفي محمد المشواحي الريفي، مدير موقع “فاس 24″، مطالبا في الوقت ذاته بمساءلة مرتكبيه، ومشددا على ضرورة احترام حرية الصحافة والصحافيين وحمايتهم.
