سياسة

الاتحاد الاشتراكي يندد بـ”استغلال المواقع الحكومية للاستفادة من صفقات مشبوهة”

ندد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بما اعتبره “استغلال الموقع الحكومي للاستفادة من صفقات مشبوهة لا تحترم مبدأ المنافسة الشريفة”، متهما الحكومة برعاية التحكم الاقتصادي.

ووجه المكتب السياسي، في بلاغ لمكتبه السياسي توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، نداء إلى المقاولات المغربية “للمساهمة في التصدي لهذه الهيمنة الاحتكارية من طرف لوبيات نافذة”، معتبرا أن “الرأسمال الوطني مدعو إلى لعب أدواره التاريخية في بناء الدولة الديمقراطية التي يسودها القانون”.

كما عبر الحزب، عن استنكاره لما وصفه بقرصنة خدمات الإتصال المجانية مثل “الواتساب” وغيره، من طرف الشركة المحتكرة للإنترنيت، “بشكل يخالف القانون، ويشكل عبئا ماليا جديدا على المواطنات والمواطنين”، حسب البلاغ.

إلى ذلك، دعا الحزب المعارض، الحكومة إلى احترام حق الاحتجاج السلمي الذي يضمنه الدستور، و”الكف عن معالجة المشاكل الحقيقية بأساليب قمعية”، معبرا عن تضامنه مع الحركات الاجتماعية والاحتجاجية السلمية ضد “القرارات الجائرة التي اتخذتها الحكومة”، خاصة في ملف الأساتذة المتدربين.

وشدد البلاغ لهجته تجاه الحكومة، معبرا عن رفضه لما أسماه “تكريس الفوارق الطبقية والتضحية بمصالح ومطالب الفئات الشعبية لصالح الفئات الغنية”، متهما الحكومة الحالية بضرب كل المكتسبات الاجتماعية التي تحققت في المجالين الحقوقي والسياسي عرض الحائط، وفق تعبير البلاغ.

وذكر الحزب أن اجتماع مكتبه السياسي أمس الخميس، تطرق إلى قضايا مختلفة، أبرزها التحضير للإنتخابات التشريعية المقبلة.