مشروع قانون يتوعد مسربي الامتحانات والغشاشين بعقوبات قاسية

ينتظر أن تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بعد أيام، في مناقشة قانون اقترحته الحكومة يتعلق بـ”بزجر الغش في الامتحانات المدرسية”، ويتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأشياء المستعملة في الغش أو محاولة الغش لفائدة الدولة.

وشدد مشروع القانون الذي تتوفر “العمق المغربي” على نسخة منه، العقوبة على المساهمين في تسريب الامتحان أو تزوير الوثائق للمشاركة في الامتحان، حيث نص على معاقبة كل من تورط في “تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها”، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 5 ألاف و20 ألف درهم.

ونص مشروع القانون الجديد على الحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5ألاف و10 آلاف، لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، ومن عمد إلى تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.

واكتفى القانون بالغرامات المالية دون العقوبات السالبة للحرية في حق كل من ثبت تورطه في الغش داخل قاعة الامتحان، سواء إذا تعلق الأمر بـ “تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان”، أو “حيازة أو استعمال لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها”، وكذا بالنسبة لـ “حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة”.

ويطبق القانون المعروض على أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، والتي يتم ضبطها داخل فضاءات مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، أو بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا بمؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة دبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية.