سياسة

الداخلية تضع اللوائح الانتخابية رهن إشارة العموم

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم وضع الجداول التعديلية المؤقتة رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة العموم للاطلاع عليها من 10 إلى 17 يناير، في إطار المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، وذلك حسب بلاغ توصل “العمق المغربي” بنسخة منه.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه على البالغين 18 سنة أو الذين سيبلغونها في 31 مارس غير المقيدين في اللوائح الحالية، تقديم طلباتهم لدى السلطة المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة ما بين 18 و24 يناير.

وأكدت الداخلية في البلاغ ذاته، أنه يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى اللجنة نفسها وخلال الأجل نفسه إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.

وأشارت إلى أن هذه الطلبات والشكاوى، ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2016.