تعنيف الأساتذة المتدربين يجر وزير الداخلية للمساءلة بالبرلمان

يبدو أن التداعيات السياسية لتعنيف الأساتذة المتدربين ستجر عددا من المسؤولين إلى المساءلة البرلمانية، حيث أعلنت عدد من الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين عن استدعائها وزير الداخلية محمد حصاد، للمثول أمام المؤسسة التشريعية لمساءلته حول موضوع “معاودة تعنيف الأساتذة المتدربين في عدة مدن مغربية”.

وأعلن الفريق الاستقالي في مجلس النواب، عن تقدمه بطلب عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية محمد حصاد، ومدير الأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، لمساءلتهما حول تعنيف الأساتذة المتدربين.

بدوره، أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تقديم سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، حول “معاودة تعنيف الأساتذة المتدربين في عدة مدن مغربية”.

السؤال الذي ستطرحه البرلمانية نزهة الوفي، سيتمحور حول “من يتحمل مسؤولية المس بالمسار الحقوقي الذي تبناه المغرب منذ ربع قرن والذي تعزز بشكل قوي في العهد الجديد خاصة مع دستور 2011 فضلا على أن هذه التجاوزات تعد إساءة للصورة الحقوقية للمغرب بالداخل والخارج”.

وستدعو الوافي في سؤالها وزير الداخلية إلى “إتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية هذا المسار الذي لا يتأتى إلا بحكامة أمنية جادة ومسؤولة”، حسب ما جاء في السؤال.

وأشارت الوفي، إلى أن أشرطة فيديو وصور، توثق تدخلات عنيفة لعناصر الأمن في حق الأساتذة المتدربين ومن بينهم نساء، أصيبوا إزاء هذا التدخل العنيف بإصابات بليغة وخطيرة، قد يؤدي بعضها إلى عجز وكسور، مضيفة أن هذا التدخل العنيف عم العديد من المدن المغربية في اليوم نفسه حسب بلاغات التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وجمعيات حقوقية وطنية وجهوية.

وسيسائل فريق المصباح بمجلس المستشارين، وزير الداخلية حول تعنيف القوات العمومية للأساتذة المتدربين خلال تظاهرهم السلمي بعدة مدن.

وأعلن المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية علي العسري، أنه سيسائل الوزير حول سبب “لجوء القوات العمومية للعنف المفرط ضد تظاهرة سلمية ضدا على مقتضيات الدستور، وتسفيها لكل تراكمات بلادنا في مجال الحقوق والحريات، وعن ما تعتزمون فعله لمعاقبة المتجاوزين وضمان عدم تكرار هذه الممارسات”.