ذكاء غبي ..

أقدمت شركات الاتصالات الثلاث بالمغرب مؤخرا على منع استخدام بعض تطبيقات التواصل المباشر عبر شبكاتها للهواتف الذكية، بحجة ما تكبدها الاتصالات من خلال هذه التطبيقات من خسائر كبيرة بسبب الإقبال الكبير للمستهلكين عليها في اتصالاتهم اليومية داخل وخارج المغرب، مما أثر بشكل واسع على الاتصالات الهاتفية المباشرة، وبالتالي انخفاض مداخلها.

إن اللجوء إلى سياسة المنع والحظر دائما ما تكون قرينة التعسف المبني على الاحتكار والهيمنة، وبالتالي فإن قرار الشركات هذا جاء ليشكل ضربة قاسمة للمواطنين المغاربة تجعلهم أمام خيار وحيد وأوحد وهو الخضوع للأسعار الملتهبة التي تفرضها شركات الاتصالات بالمغرب، والتي تمثل الأغلى في المنطقة العربية، ولا مجال لمقارنتها بالدول المتقدمة.

إن من حق الشركات تحقيق أرباح من وراء خدماتها، لكن ليس من حقها بتاتا أن تفرض قيودا على خدمات منافسة أو مجالات مفتوحة، وتمنع الوصول لإمكانات هائلة أتاحته تطور التقنية والرقمية والإبداع التكنولوجي بحجة أن ذلك يهدد مصالحها وأرباحها في السوق، بل من الواجب على هذه الشركات مواجهة هذه المنافسة الشرسة بتطوير عملها والتركيز على إبداع حلول ذكية تستجيب لرغبات الجمهور، وتحقق لها في الآن نفسه الأرباح المرجوة، ومن ذلك مثلا التركيز على توسيع سوق الانترنيت في المغرب، والوصول إلى مستوى متقدم من النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية، والذي لا يزال ضعيفا جدا ببلادنا.

تؤكد الإحصاءات والأرقام أن سوق الاتصالات في المغرب لا زال يعتمد وبشكل كبير على تسويق الاتصالات الهاتفية سواء منها الخلوية أو الثابتة، بينما هناك ضعف شديد في اهتمام شركات الاتصالات بالترويج للربط مع شبكة الإنترنيت وتقديم العروض المشجعة للجمهور في هذا الصدد، سواء الإنترنيت المنزلي أو الخاص بالهواتف، إلى جانب ضعف انتشار الهواتف والأجهزة الذكية بسبب ارتفاع أسعارها، وبدلا أن تركز شركات الاتصالات الثلاث على اقتحام هذا السوق والتنافس على جلب ملايين المغاربة للانخراط في الإنترنيت بأسعار تفضيلية ومنافسة، تم اللجوء للقفز على الحائط القصير (المواطن المغلوب على أمره) باعتماد الخيار الأسهل والأكثر مردودية ونهبا وسلبا لأموال الناس.

إن اللجوء إلى قرار منع تطبيقات هاتفية في زمن الفضاءات المفتوحة والبيانات الضخمة وعالم القرية الصغيرة والشبكية العنكبوتية المتداخلة ينم عن غباء فريد من نوعه، والقائمون عليه يعلمون قبل غيرهم ذلك، ويدركون أن هذا القرار سينطبق عليه المثل الدارج القائل: “اللي عندو باب -ماشي الله يسدو عليه- الله يفتح ليه بيبان”.

إن هذا القرار الغبي في ذكائه سيواجه بعدد من التحديات، على رأسها موجة الغضب القادمة التي بدأت تتشكل لدى رواد الشبكات الاجتماعية الذين أصبحوا يملكون سلطة قرار قادرة على التغيير في مجريات الأمور كما أثبتت العديد من الوقائع والأحداث (دانون على سبيل المثال)، فحملة مقاطعة ليوم واحد إن نجحت بشكل شامل كفيلة بإعادة شركات الاتصالات لجادة الصواب، وإلا فإن السكوت على هذه الخطوة من شأنه أن يدفع هذه الشركات لتوسيع هذا الحظر الذي لا يزال جزئيا (يشمل فقط 3G و4G) لكل شبكات الاتصال بما فيها الإنترنيت المنزلي، وتوسيع قائمة التطبيقات المحظورة.

التحدي الثاني ابتكار المبدعين الشباب المغاربة العديد من الطرق للتحايل على هذا المنع المتغطرس والتمكن من تشغيل التطبيقات الممنوعة (السكيب، فايبر، الواتساب) التي تعتمد تقنية (VOIP) إلى جانب اللجوء لتطبيقات أخرى لم يشملها المنع، أو الاعتماد على تطبيقات تعمل بتقنية (VPN)المنتشرة بكثرة في أسواق جوجل بلاي وآبل، والتي يكفي بحث بسيط عبر الهواتف الذكية للوصول إليها والاستفادة من خدماتها.