بوعيدة: قرار المحكمة الأوروبية يستهدف قضية الصحراء المغربية
قالت مباركة بوعيد الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن المحكمة الأوروبية بالقرار الذي اتخذته، والمتعلق بإلغاء اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب، تعطي لنفسها بذلك، التداول في الوضعية القانونية للصحراء المغربية في تمثيلية الساكنة الجنوبية وفي القرار الذي قد يمس الساكنة الجنوبية على إثر تفعيل الاتفاق، حسب نص قرار المحكمة، مشيرة إلى أن المغرب يعتبر هذا القرار ذو طابع سياسي، “فالهدف الأول لهذا القرار هو التشكيك في مغربية الصحراء وإقصاء الساكنة الجنوبية من دائرة تطبيق هذه الاتفاقية” تقول الوزيرة.
وأضافت بوعيدة، في رد على أسئلة المستشارين اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، حول إلغاء الاتفاقيات الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن القرار به اختلالات واضحة، فالمحكمة الأوربية تمنح لنفسها الصلاحية للإدلاء برأي بخصوص قضية سياسية محضة من اختصاص الأمم المتحدة، و”تتجاهل من خلاله تطورات القضية الوطنية، وأن المغرب يقوم بمجهودات كبيرة لإيجاد حل لهذا النوع المفتعل بدءا بالاستفتاء في عهد الراحل الملك الحسن الثاني، وصولا إلى الحكم الذاتي مع الملك محمد السادس.
وأشارت بوعيدة، إلى أن الاختلال الثاني، هو أن المحكمة الأوربية تتناقض مع نفسها حيث تعترف أن البوليساريو ليس له شرعية دولية وليست له شخصية قانونية، “لتقول إن لهم الحق أن يطرحوا هذا الطلب”، كما تعطي لنفسها الحق في الضرب في اتفاقية دولية وهو من صلاحيات مجلس الاتحاد الاوروبي، وبذلك فهي تتماطل على صلاحيات أعلى مؤسسة دولية “. تقول الوزيرة.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن الأمر يتعلق بمشكل داخلي بين المؤسسات الأوربية، ولم يكن الاتحاد الأوروبي يتوقع هذا القرار، ونؤكد في هذا الإطار على ضرورة تجنب تسييس التعاون القطاعي ما بين المغرب والاتحاد الأوربي، لتجنب أي تعارض مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل”. تقول المتحدثة ذاتها.
