“المصباح” يتجه لمحكمة النقض في ملف انتخاب جماعة وجدة

قال وكيل لائحة المصباح والمستشار بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة عبد الله الهامل، “سنذهب إلى محكمة النقض في ملف جماعة وجدة”، وذلك في تصريحات صحافية عقب الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية في وقت متأخر من مساء أمس في الرباط، والقاضي بإسقاط كل الأحكام الصادرة من قبل إدارية وجدة.

وأضاف الهامل، بأن “هذه الأحكام ستدفع مدينة وجدة نحو المجهول، لأن مكونا مكتب المجلس الجماعي لمدينة وجدة، وهما حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، لا يشكلان انسجاما وتوافقا، وهو ما أكدته المواقف والتصريحات الأخيرة بين الطرفين المتصارعين سياسيا وقضائيا”، حسب قوله.

وأشار المتحدث إلى أن حزب العدالة والتنمية بوجدة سيجتمع قصد مناقشة قرارات محكمة الاستئناف الإدارية التي ألغت أحكام إدارية وجدة.

واستغرب الهامل قرار المحكمة الذي أبقى على عضوين، “واحد قدم استقالة مكتوبة إلى حزب العدالة والتنمية، والثاني صرح للعون القضائي في خرق تام للفصل 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”، قبل أن يؤكد بأن هذه الأحكام “لم تفاجئنا كحزب، وإنما فاجأت كل المتتبعين للشأن المحلي في المدينة”.

للإشارة، كانت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، خلال جلستها التي عقدتها أمس الجمعة، قد أسقطت في قرار حكمها، كل الأحكام التي كانت قد أصدرتها إدارية وجدة نهاية أكتوبر الماضي بخصوص ملفات تتعلق بمستشارين اثنين غيرا لونهما السياسي فور فوزهما بمقعدين داخل المجلس الجماعي لوجدة، وذلك بعد طعن قدمه وكيل لائحة المصباح عبد الله الهامل ضدهما، وملف آخر يتعلق بعملية انتخاب رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة والمكتب المسير التي جرت الثلاثاء 29 شتنبر 2015 بمقر الجماعة الحضرية بوجدة تحت إشراف السلطة المحلية.