سياسة

قانون مالية 2016 يصبح رسميا بعد مصادقة النواب عليه

صادق قبل قليل أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون مالية سنة 2016، في إطار قراءة ثانية بالأغلبية، بعد أن صوت لصالحه 154 عضوا وعارضه 56 آخرون، فيما امتنع عن التصويت 24 نائبا برلمانيا، ليصبح بهذا قانون المالية رسميا ونهائيا.

وجاءت مصادقة مجلس النواب على القانون مساء اليوم خلال جلسة تشريعية عقدت مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، بعد أن صادق مجلس المستشارين الأسبوع الماضي على الجزء الثاني منه، بموافقة 47 عضوا ومعارضة 18 عضوا، مع امتناع 21 عضوا عن التصويت.

وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية، خلال جلسة عمومية يوم الثلاثاء 17 نونبر، على مشروع قانون المالية لسنة 2016، بموافقة 170 عضوا ومعارضة 52 عضوا، مع امتناع 31 عضوا، قبل أن ينتقل نقاشه بعد ذلك للغرفة الثانية من البرلمان، ويعاد إلى الغرفة الأولى ليصادق عليه في إطار القراءة الثانية.