باحثون يبرزون دور القضاء في الممارسة الديمقراطية للانتخابات
مريم غامر
أكد باحثون أكاديميون، خلال ندوة علمية وطنية نظمها مركز يوسف بن تاشفين للدراسات والأبحاث واحتضنها المجلس الجماعي لمراكش، على الدور المهم الذي يطلع به القضاء في ترسيخ الممارسة الديمقراطية للانتخابات.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة لبنى أشقيف الأستاذة الباحثة في العلوم السياسية والسياسات العمومية، ورئيسة مركز يوسف بن تاشفين للدراسات والأبحاث، أن تعزيز الديمقراطية مسؤولية جماعية على اختلاف مستوياتها، تتقاطع فيها مسؤولية المشرع والإدارة، ومسؤولية جهاز النيابة العامة والقضاء، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والهيئات الحقوقية، ومسؤولية المواطنين ومسؤلية الجامعة ومراكز البحث من أجل الدراسة والتقييم وتأطير النقاش العمومي.
وأشارت أشقيف، إلى القصور الحاصل على مستوى التشريع المغربي في محاصرة الفساد الانتخابي، من خلال صعوبة اثبات الخروقات إلى استحالته أحيانا، ما يفتح المجال لاستغلال المواطنين حين تعارض الحقيقة الواقعية مع الحقيقة القضائية، مشددة على دور باقي الأطراف في محاصرة الفساد الانتخابي من أحزاب سياسية التي تعتبر مسؤولة على مستوى التنشئة السياسية والديمقراطية الداخلية، ومجتمع مدني وحقوقي من خلال دوره الترافعي.
من جهته تطرق الدكتور عادل فؤاد عضو المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش في مداخلته، إلى دور القضاء في حماية المسار الانتخابي، مشيرا إلى عدد من النصوص القانونية حول محاربة مظاهر الفساد الانتخابي، من خلال استعراض البنية القانونية للنصوص التي تروم حماية التنافس الشريف والتصدي لكل المخالفات، من جرائم الحق العام، وجرائم المس بالحريات، الجرائم الانتخابية.
واستعرض نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش البنية التنظيمية الوطنية والجهوية والمحلية التي أحدثت حسب المتحدث، للتصدي لكل انحراف يمكن أن يمس بسلامة سير الانتخابات من خلال هيكل تنظيمي يضم كل النيابات التي تحدث بها خلايا محلية تنسق مع الخلايا الجهوية على مستوى محاكم الاستئناف بدورها تنسق مع هيئة الوطنية على مستوى وزارة العدل.
وبدوره أوضح الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، من خلال مداخلته واقع النصوص التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية وما تحويه من أعطاب أهمها الافتقار إلى إطار مرجعي منطقي وأيضا الانطلاق من نصوص أجنبية، الأمر الذي دعا الغالي إلى الترفع عنه، مشيرا إلى حساسية النصوص التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية والتي يتداخل فيها التقني بالسياسي وتبقى رهينة للواقع السياسي المحيط.
ومن الزاوية القضائية عدد الدكتورعزالدين الماحي المستشار بالمحكمة الابتدائية بفاس الاشكاليات المرتبطة بالعملية الانتخابية ومراحلها من حيث القواعد الإجرائية، وتناول بعض الاشكاليات التي طرحت خلال استحقاقات شتنبر الأخيرة، أهمها الانتماء السياسي والترحال الحزبي واشكالية التصويت بالوكالة والتمثيلية النسوية.
يذكر أن الندوة سلطت الضوء من وجهة نظر علمية على استحقاقات شتنبر 2015 وشهدت حضور أكاديميين وباحثيين وطلبة جامعيين وبرلمانيين ومنتخبين ورجال عدالة.
