زاكورة و واحد وأربعون حراميا

قديما كنا نسمع بقصة علي بابا والأربعين حرامي، فمع سرعة التاريخ والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، تطور الأمر وزاد على العدد 40 رقما واحدا، سؤال بسيط من مواطن عادي، هل هذا العدد الكبير ماشاء الله من الأشباح تكون ضمائرهم مرتاحة عندما يذهب إلى شباك البنك و يسحب الزرقات والحمرات ؟

سؤال ثاني من مواطن فاقد للوعي في زمن اللاوعي، هل يعتبر الذي سكت عن هذه السرقة أكثر من عشرين سنة مواطنا مغربيا يحب الخير لهذا البلاد؟؟

سؤال آخر من مواطن سكران وحيران في زمن تيه الإنسان والطغيان، من المجرم الحقيقي في هذه السرقة الموصوفة المكتملة الأركان في دكان عمالة وإقليم زاكورة؟

معذرة أكثرنا عليكم بالأسئلة، ولكن هو الألم الذي نعتصره في مدينة همَّشها التاريخ والحاضر و لا نعلم ماذا يأتيها في المستقبل،
إذا كنا حقا في دولة الحق والقانون فلا يجب التساهل مع هذا الإجرام وأكل المال العام وسرقة الدولة من طرف هؤلاء الـ41 مجرما، كيف يعقل أن لا تُقَدّم أي خدمة للبلد، وتحصل على مرتب شهري؟ لابد أن يدفع الثمن غاليا كل من تستر عليهم وساعدهم في نهب مال مدينة فقيرة تعاني من الويلات.

سامحوني لابد أن أسألكم فالمواطنون لم يكفوا عن الأسئلة لأن الأمر خطير جدا، فنحن أمام عصابة إجرامية أثقلت كاهل الدولة وأفقرت شعبا بأكمله، سؤال من مواطن فقير خمّاس وليس فلاح ماذا قدم 41 شبحا لمدينة زاكورة؟ وهل في المغرب طبقة الأسياد يأخذون من المال العام بدون أي خدمة، وطبقة العبيد لهم الأعمال الشاقة وجميع أنواع الإهانة دون أي مقابل؟

إن تواجد هذا النوع من الكائنات في الإدارة المغربية يعرقل حركة التنمية، فلا يقبل عقلا ولا شرعا ولا قانونا أن يجلس شخص في بيته وفي آخر الشهر يأتيه راتبه مهرولا إليه !!!

بيد أن معظم سكان زاكورة قهرهم العطش الذي حل بالمنطقة منذ سنوات وهم في المعاناة مع شربة ماء بارد نقي، فإذا كانت للدولة نية حقيقية فلابد أن يتعرض كل من ساهم في هذه الجريمة للعقاب، وإني جد متيقن أن كل هذا العدد في حالة من اليسر المادي، إنها سياسة زِد الشحمة للمعلوف بل الحلّوف، فَلَو كان لديهم الحس الوطني والخوف من الله عزوجل ما تجرّؤوا على أخذ ما لا يحق لهم.

فاللهم هيئ لمدينة زاكورة خيارهم ليقودهم وعليك بشرارهم فإنهم لا يعجزونك.