“مجلس جطو” يدعو لإحداث هيأة لمراقبة التدبير المفوض
بعد أقل من سنة على نشره تقريراً مفصَّلاً حول “التدبير المفوّض للشأن العام المحلي”، جدّد المجلس الأعلى للحسابات دعوَته إلى إحداث هيأة مستقلة لمراقبة وتنظيم قطاع التدبير المفوض، على غرار “الهاكا” في المجال السمعي البصري، أو “الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات” في مجال الاتصالات.
دعوةُ المجلس الأعلى للحسابات جاءت، هذه المرة، على لسان رئيسه ادريس جطو، خلال تقديم هذا الأخير لتقرير المجلس حول التدبير المفوض، أول أمس الأربعاء، أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب.
وانتقد جطو طريقة تعامل الجماعات الترابية مع ملف التدبير المفوض للمرافق العمومية، معتبراً أنها تفتقدُ إلى أطُر مؤهَّلة للقيام بمهام مراقبة خدمات الشركات المكلفة بالتطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء.
وحدّد الوزير الأول الأسبق وظيفة الهيأة المستقلة في ضمان جودة الخدمات المقدَّمة، وتجاوز مشاكل الحكامة التي تُطرَح على مستوى الأجهزة الإدارية، كما أنها “ستُمكّن، أيضاً، صانعي القرار من ملاءَمة الأهداف الاجتماعية مع حاجيات التدبير المفوض”، على حد تعبير جطو.
رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تساءل، في نفس المداخلة أمام أعضاء اللجنة النيابية، عن غياب القيام بمراجعة العقود التي جمعت بين الجماعات المحلية والشركات المفوّض لها تدبير مرافق عمومية حسّاسة، مستحضِراً مثال الشركة الفرنسية “أمانديس” المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، حيث كان على مراجعة عقد التدبير المفوض أن تجري قبل 13 سنة قبل وقوع الاحتجاجات الأخيرة على غلاء الفواتير.
