دفاع معتقلي PJD يقرر الطعن في قرار الرميد وحصاد أمام إدارية الرباط
في تطورات جديدة في قضية شباب البيجيدي المعتقلين على خلفية الاشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، قررت هيئة الدفاع عن المعتقلين الطعن في قرار وزيري العدل والحريات والداخلية والاحتكام الى القضاء الاداري ضد قرارهما الصادر في البلاغ المؤرخ بتاريخ 22 دجنبر 2016.
ودبج عبد الصمد الادريسي،محامي عن هيئة الدفاع، تدوينة على حسابه بموقع “فايسبوك” قال فيها إنه “في إطار سلوك جميع المساطر للدفاع عن موكلينا من أجل استعادة حريتهم، وإبطال أساس متابعتهم، فقد قررنا كدفاع سلوك الطعن في قرار وزيري العدل والداخلية والاحتكام الى القضاء الاداري ضد قرارهما الصادر في صلب بلاغهما المؤرخ بتاريخ 22 دجنبر 2016 على اعتبار انه(القرار) مشوب بعيب الاختصاص، ذلك أنه لا اختصاص لوزير الداخلية في توجيه عمل النيابة العامة ولا اعمال الضابطة القضائية”.
واستند الادريسي، كذلك على قرار الطعن “على اعتبار عيب مخالفة القانون المتعلق أيضا بعدم قانونية توقيع وزير الداخلية على تعليمات هي محض اختصاص لوزير العدل باعتباره المخول وحده لإصدار التوجيهات للنيابة العامة في اطار المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية، وأيضا في اطار عيب مخالفة القانون ما ذهب اليه البلاغ في التكييف الذي تضمنه قرار الوزيرين بتطبيق قانون .03.03 المتعلق بمكافحة الارهاب وليس قانون الصحافة والنشر”.
وأكد المحامي عبد الصمد الإدريسي، في التدوينة ذاتها، عزم دفاع شباب البيجيدي المعتقلين، “التوجه للمحكمة الادارية بالرباط للطعن في القرار الصادر في قلب البلاغ الصادر عن وزيري العدل والحريات والداخلية بتاريخ 22 دجنبر 2016 للمطالبة بالغائه”.
وتابع المتحدث ذاته، قائلا ” إن هناك وسائل دفاع أخرى عديدة سنكشف عنها في حينها، مستحضرين أن ملف الشباب المعتقلين ليس ملفا قانونيا محضا، بل يختلط فيه ما هو قانوني بما هو سياسي، مما يوجب الدفاع عن الشباب بكل الوسائل القانونية والأدوات السياسية والحقوقية الممكنة”.
