جمعويون يطالبون باستقلالية القضاة عن السلطة التشريعية والتنفيذية
أكد محمد بوزلاف نائب رئيس جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، أن الرقي بالعدالة يتطلب توفير ضمانات وشروط المحاكمة العادلة وهو ما يقتضي تمكين القضاة من الاستقلالية التامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. مشيرا أن الأمر يتطلب تخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة إدارة وتدبير الشؤون القضائية وحماية الضمانات الدستورية الكفيلة بترسيخ الثقة في قضاء مستقل وكفء ونزيه ومحايد وفعال على حد تعبيره.
في نفس السياق أوضح أن جودة الخدمة القضائية تنطلق من حاجة الإنسان الضرورية إلى العدل والقضاء النزيه المستقل الذي يأمن معه على حقوقه. كما أن ضمان المحاكمة العادلة من شأنه حماية الحقوق والحريات وإصلاح اقتصاد الدولة والمساهمة الفعالة في ازدهاره ونموه عبر تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأضاف بوزلاف في ندوة لتقديم نتائج البحث الميداني حول شروط وضمانات المحاكمة العادلة، أن العدالة المتعثرة والبطيئة لا تسمح بتحقيق الغايات والأهداف المتوقعة، مشيرا إلى أن إصلاح القضاء خاصة ومنظومة العدالة عامة بالمغرب يقتصر على تحديث البنية المؤسسية فقط.
وتأتي هذه الندوة في إطار مشروع الشراكة الذي يجمع جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بالسفارة الهولندية ” المساهمة في تعزيز شروط المحاكمة العادلة في إطار إصلاح النظام القضائي“ وهو مشروع يدخل ضمن برنامج استراتيجي لجمعية عدالة من أجل مواكبة نقدية لورش إصلاح منظومة العدالة في شموليته.
