الحرمان من رخص الربط بالماء والكهرباء يثير استنكار مواطنين بأورير
استنكر عدد من ساكنة حي تافراط بجماعة أورير، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، إصرار رئيس المجلس الجماعي، لحسن بلقاضي، على “عدم تمكينهم من رخص الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء”، معتبرين “تملص الرئيس المذكور مخالف لما جاء به الخطاب الملكي والذي أمر المسؤولين على العمل على قضاء مآرب المواطنين وتيسير أمورهم وحفظ كرامتهم، ومن كرامة العيش وأدنى الحقوق التزود بالماء الصالح للشرب والاستفادة من الكهرباء”، على حد تعبير المشتكين.
وأوضح المشتكون في رسالة تظلم، موجهة لوالي جهة سوس ماسة، زينب العدوي، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أنهم تقدموا بطلبات للحصول على رخص الربط بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب لرئيس مجلس جماعة أورير، غير أنهم لم يم يتمكنوا من الاستفادة بعد من هاتين المادتين الحيويتين وذلك عكس غيرهم من ساكنة جماعة أورير.
وأضاف المشتكون، أنهم قاموا بكل الاجراءات القانونية اللازمة والمطلوبة للحصول على الرخص، مؤكدين أن “هناك بعض الساكنة من نفس الموقع ونفس الحي استفادت وبنفس الشروط مما يرجح أن هنالك نوعا من الزبونة والمحسوبية والانتقائية والاستهتار بمصالح المواطنين من طرف المسؤلين على هاته الجماعة”،
وتساءل المتضرورن في الرسالة ذاتها، “الى متى سنظل نصنف على أننا مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة؟ والى متى يظل الحق حكرا للبعض دون الأخر وخاضعا لمزاجية بعض مسؤولينا”.
ومن جهته أوضح المجلس الجماعي لأورير أنه تم “توقيع اتفاقية لربط المنازل المشمولة وغير المشمولة للربط بشبكتي الماء والكهرباء، أشرفت عليها والي الجهة، ووقعت عليها الأطراف الأربعة، وهي الولاية والجماعة وكذا المكتب الوطني للكهرباء اضافة للوكالة المتعددة الخدمات الرامسا، حيث تقرر على إثرها منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء للمواطنين، بشرط الالتزام بعدة بنود أبرزها وضع طلب لدى المصالح التقنية، وتبليط الواجهة الأمامية للمنزل وصباغتها بلونين الأبيض والأزرق، لكن شريطة عدم تواجد هاته البنايات المشيدة في الأماكن المخصصة للمصلحة العامة أو ملك الغير.
وأضاف البلاغ، أنه “على هذا المنوال استفاد أزيد من 1200 منزل من الربط بشبكتي الماء والكهرباء ،عبر تسريع وثيرة منح التراخيص كل أسبوع، وتجندت لهاته العملية كل من المصلحة التقنية لجماعة ونظيرتها بولاية أكادير، ذرءا لكل لبس وفي إطار الشفافية التي يتعامل بها المجلس الجماعي لأورير، وكذا لإنهاء الحقبة الزمنية 2011/2015، والتي عرفت منع تسليم هاته الرخص للبنايات المشمولة وغير المشمولة”.
وأكد البلاغ “تشبث المجلس الجماعي لأورير باحترام البنود المتواجدة بالاتفاقية السالفة الذكر، والمخولة للاستفادة من الربط بشبكتي الماء والكهرباء، وعزمنا الكامل على مواصلة التنمية والانفتاح وفتح الأوراش التنموية ، رغم ما تحقق في الآونة الأخيرة من منجزات كبرى ومهيكلة، تقوم بعض الجهات السياسية بتبخيسها والتشويش على عمل المجلس الجماعي لأورير”.
