في دورة هادئة .. مجلس جهة الرباط يصادق على 18 اتفاقية بالإجماع
في دورة خلت من أي تجاذبات سياسية بين الأطراف الممثلة بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، صادق المجلس، خلال دورته العادية لشهر مارس الجاري، المنعقدة أمس الاثنين بمدينة القنيطرة، على 18 اتفاقية شراكة مع شركاء مغاربة ودوليين، تهم على الخصوص مجالات الطرق والصناعة التقليدية وتحسين شروط الرعاية الاجتماعية والرياضة والتعليم وتأهيل المناطق الصناعية بأقاليم الجهة.
ومرت الدورة التي ترأسها عبد الصمد السكال، في أجواء هادئة تماما، حيث حظيت الاتفاقية المعروضة أمام أنظار أعضاء المجلس بالموافقة بالإجماع، باستثناء اتفاقية وحيدة تم التصويت بالإجماع على تأجيلها للدورة المقبلة، من أجل فسح المجال لتطويرها، حيث لاحظ متابعي الدورة أن حزبي الأصالة والمعاصرة والأحرار والاتحاد الاشتراكي لم يدخلوا في أي “بوليميك” مع رئيس الجهة عن حزب العدالة والتنمية.
وفي مقابل ذلك، فإن أهم اعتراض على اتفاقية من الاتفاقيات المعروضة، جاء من طرف ممثل “سلطة الوصاية”، والي الجهة عبد الوافي لفتيت، الذي أبدى نوعا من التحفظ بشأن توقيع اتفاقية مع مجلس جهة بروكسيل، وهي الاتفاقية التي سيتم بموجبها إحداث معمل لفائدة عمال فرز النفايات غير الرسميين (الهبّاشة)، حيث اعتبر لفتيت أن الاتفاقية من شأنها أن تضر مصالح الشركات بمعمل النفايات “أم عزة”، حيث أثارت النقطة جدلا بالمجلس قبل أن يقوم الرئيس برفع الجلسة من أجل التشاور.
وبعد توقف دام حوالي ربع ساعة، وانسحاب والي الجهة بمبرر وجود اجتماع آخر في الرباط، عاد المجلس لاستئناف أشغاله، حيث تم بالإجماع التصويت على الاتفاقية المثيرة للجدل، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى توفير ظروف إنسانية لاشتغال هؤلاء العمال غير الرسميين، وتحسين مداخيلهم المباشرة من بيع النفايات الورقية التي يجمعونها عبر بيعها لشركة بشكل مباشر عوض التعامل مع السماسرة.
وبحسب مصدر من داخل مجلس الجهة فإن اعتراض الوالي لفتيت، هو دفاع غير مباشر عن لوبي الشركات التي تجمع النفايات بالعاصمة وتقوم بإعادة تدويرها بمعمل “أم عزة”، مشيرة أن تلك الشركات تجني أكثر من 14 مليار سنويا من خلال هذه العملية، ومن شأن إحداث معمل مستقل لفائدة لـ “مِخالة” الرباط أن يتسبب في تقلص أرباح تلك الشركات.
