مجتمع

الحكم بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق مغتصبي 15 فتاة بالمغرب

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين، حكما بـ10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين باغتصاب 15 فتاة في متوسط العمر 21 سنة، منهن على الخصوص الشهيدة “الحسناء” التي تعرضت لعملية اختطاف واغتصاب و تعذيب خلال 24 ساعة.

وحسب بلاغ للاتحاد النسائي الحر، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد تكونت هيأة دفاع الشهيدة “الحسناء” من أزيد من 60 محامي و محامية، مشيرا أن المرافعات انطلقت على الساعة 13 بعد الزوال، واستمرت أكثر من ساعة و نصف”.

وذكر البلاغ ذاته، أن دفاع المغتصبين، طالب بالبراءة تحت حجة أنه لم تكن هناك شهادات كافية من غير شهادات الفتيات و المتوفية “الحسناء”، بدون تقديم أي عنصر من العناصر التي قد تؤدي إلى إدانة المجرمين في القانون، بالإضافة إلى معاقبة الفتيات تحت تهمة الفساد الجنسي، وقد أضاف دفاع المغتصبين أنه لا يمكننا التحدث عن الاغتصاب، إذا كانت الفتيات قد رافقن العصابة”.

وأشار البلاغ ذاته، أن “هيئة الدفاع عن “الحسناء” شهيدة الاغتصاب بالمغرب، إلى السوابق الإجرامية للمغتصبين، و التي تراوح الحكم فيها بين 6 أشهر و7 سنوات من السجن، مع التذكير بأن العصابة الإجرامية تم تأسيسها داخل السجن، وتم ذكر شهادة طبية تتضمن تفاصيل عن الحالة الجسدية لل”الحسناء” بعد عملية الاختطاف و الاغتصاب والتعذيب التي تعرضت لها خلال 24 ساعة”.

وأفاد البلاغ ذاته، أن هيئة الدفاع، قامت  “بتقديم الشكاوي المقدمة من طرف أزيد 15 مرأة، في متوسط العمر 21 سنة، و كذلك إدانة التسهيلات التي تساعد وتدعم هذه الاعتداءات ضد النساء في المغرب. مشيدة بشجاعة “الحسناء” التي مكنت إلقاء القبض على العصابة، وبالتالي إنقاذ مئات النساء الأخريات”.

وأكدت هيئة الدفاع أن “اغتصاب امرأة هو اغتصاب لمجتمع بأكمله، و هذه الآفة غزت المجتمع المغربي وأدت إلى المس بكرامة المرأة بالمغرب ونهك وضعها كمواطنة مغربية، في غياب القوانين التي تحميها”.

وأوضح البلاغ، أن “وكيل الملك قام بالتعبير عن التزام الدولة حماية النساء، وأولوية الحفاظ على كرامتهن  على أن العديد من النساء لا يقدرن حتى على التبليغ إلى عائلاتهن ومن تم السلطات، وطالب المحكمة بمحاكمة الأفراد المعنيين بالأمر بما يقتضيه القضاء في وجه هده الجريمة الشنعاء”.

وأعلن الاتحاد النسائي الحر، في البلاغ ذاته، “استئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة”، معبرا عن التزامه المستمر لمحاربة كل إشكال العنف ضد النساء، والنضال من أجل حقوق النساء بالمغرب المنطقة وسائر العالم، مع التأكيد على إعادة النظر و إصلاح مشروع القانون 103.13”.