صحف: عيوش يثير الغضب بتوظيف اسم الملك

نبدأ جولتنا الصحفية ليوم غد الجمعة من يومية ”أخبار اليوم” التي أوردت، أن نور الدين عيوش لم يتوقف خلال اجتماعات إحدى لجان المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فى مداخلاته عن إثارة اسم الملك أو الأمراء والأميرات، قائلا: «قلت للملك وقال لى الملك»، ما أثار حفيظة بعض أعضاء المجلس، الذين طلبوا من عيوش الكف عن استعمال اسم الملك والأمراء فى اجتماعات المجلس لأن هذا لا يليق به ولا بهم.

وأوضحت اليومية أنه حسب مصدر من المجلس، فإن عيوش لم يعجبه تحفظ بعض أعضاء المجلس، لكنه اعتذر عن طريقة كلامه.

وأشارت يومية “أخبار اليوم” إلى أنه سبق لعيوش أن دعا لحل المجلس الأعلى للتربية والتكوين وطرد السياسيين منه وتشكيل لجنة مصغرة إلى جانب الملك لعلاج أعطاب المدرسة العمومية.

ونقرأ أيضا في خبر آخر على نفس اليومية، أن وزارة العدل والحريات كشفت أرقاما تؤكد استمرار سلب الحرية كأولى أولويات جهاز النيابة العامة وقضاة التحقيق في المغرب.

وأضافت أن مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، محمد بن عبد النبوي، قال، أمس الأربعاء، إن 105 آلاف شخص دخلوا السجون العام الماضى، من بينهم مائة ألف احتياطى.

وأوضحت”أخبار اليوم” أن هذه الأرقام تعني أن 300 مغربي يفقدون حريتهم والاعتقال كل يوم، أغلبهم في مرحلة التحقيق الاحتياطي، أي «أبرياء» إلى أن تثبت إدانتهم.

وأشارت إلى أن الدائرة الاستئنافية للدار البيضاء تستأثر بحصة الأسد، إذ تسجل لوحدها أكثر من خمس مجموع المعتقلين الاحتياطيين في المغرب، أي نسبة % 21، تليها الرباط بنسبة %9 من مجموع المعتقلين في المغرب، ثم القنيطرة بنسبة % 6،5 كما أن الغالبية الكبرى من المعتقلين الاحتياطيين، أي % 75، هم محالون على محاكم الاستئناف، فيما يوزع الربع المتبقي بين المحاكم الابتدائية ومحكمة النقض.

إلى يومية “المساء”، التي كتبت أن مديرة وكالة بنكية بشارع الحسن الثانى بأكادير مثلت صبيحة أمس الأربعاء أمام ابتدائية أكادير على خلفية الشكاية التى سبق أن رفعها الحارس الشخصي للأمين العام الأممي السابق بان كيمون ضد اثنين من المنعشين العقاريين ومديرة الوكالة البنكية بتهمتي النصب والاحتيال والمشاركة فيه.

وأوضحت اليومية أن المعطيات المتعلقة بهذه النازلة تفيد أن المؤسسة البنكية التي تديرها المعنية بالأمر وكالتها بأكادير، عمدت فى وقت لاحق إلى مراسلة الحارس الشخصى برسالة تفيد إغلاق حسابه بهذا البنك، بالرغم من أنه كان يتوفر على مبلغ يتجاوز ثمانية ملايين سنتيم، وهو ما اعتبره دفاع المعني بالأمر مخالفة لكل القوانين الجاري بها العمل فى علاقة المؤسسات البنكية مع زبنائها، خاصة أن العديد من الأبناك لا تعمد إلى إغلاق الحسابات حتى لو كانت مدينة إلا بطلب من أصحابها.