دار الشباب المنزل بين ماض مشرق ومستقبل غامض
مازالت ساكنة المنزل، إقليم صفرو، وخاصة جيل الثمانينات والتسعينات تعيش على حلاوة ذكريات مشرقة كانت فيها لـ”دار الشباب” المنزل دورا رائدا في التنشيط السوسيو ثقافي للشباب، فقد ساهمت هذه المعلمة التربوية في تخرج نخبة من أبناء المنطقة تشبعوا وغرفوا من مناهل العمل الجمعوي القوي وبتأطير من ثلة من الإطارات الجمعوية سواء على المستوى الثقافي أو الرياضي، حيث كانت هذه الدار تعج بالتظاهرات الثقافية الهادفة كالمسرح والسينما والقراءة العمومية والمحاضرات، بالإضافة إلى الملعب المجاور الذي سجل أمجادا حافلة في مجموعة من الرياضات وفي مقدمتها كرة القدم.
وبين هذا الماض المشرق يبرُز حاضر بئيس ومستقبل غامض يتخلل “دار الشباب” المنزل، وذلك جراء الإهمال في تسطير البرامج الحقيقية للقيام بأدوارها الفعالة، اجتماعيا، ورياضيا، وثقافيا، متمثلة في استهداف فئة الأطفال والشباب.
وفي هذا الصدد قال فاعل جمعوي، ينحدر من مدينة المنزل، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لجريدة “العمق”، إنه بـ”استثناء هذا الإرث (دار الشباب المنزل) الذي يتم تصريفه على شكل ذكريات على صيغة “واش عقلتي على ديك الدار…”، تنكسر غصة في حلق شباب المنطقة على ما آلت إليه مؤسسة عمومية للتنشئة الاجتماعية تحتل مرتبة وسطى بين الأسرة والمدرسة، وصمام أمان أمام مخاطر وانزلاقات الشارع المحدقة”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنّ “دار الشباب مؤسسة للتنشئة الاجتماعية وليست مجرد جدران وقاعات وبعض الأجهزة، وليست مرتعا للي بغا يضرب ضويرة”، مشددا على “كونها مؤسسة عمومية تابعة للدولة تقتضي حضور يومي للمدير، من أجل أن يضع برنامجا سوسيو ثقافيا للشباب يراعي الحاجيات الثقافية للمنطقة، ويبحث عن الشراكات ويؤسس مجلسا لدار الشباب لتدبير تشاركي كما هو معمول به، وكذا يقدم الحصيلة وتُربط مسؤوليته بالمحاسبة”، يورد الناشط الجمعوي.
وأضاف: “دار الشباب أصبحت مجرد دار يحرسها حارس، منهك، لاحول ولاقوة له”، ليتساءل المتحدث في السياق ذاته، “هل فوتتها (دار الشباب المنزل) وزارة الشباب والرياضة للمجهول، فهل يجهل القائمون على الجماعة الترابية والمجلس الاقليمي ومجلس الجهة أن دار للشباب تدخل تحت اختصاصاتهم أيضا طبقا للقوانين التنظيمية ذات الصلة”؟
وأشار المتحدث ذاته، أنّ “دار الشباب المنزل قد فتحت أبوابها سنة 1979 لتستمر في تقديم خدماتها الجليلة إلى أن أصيبت باختلالات بنيوية فهدمت وأعيد بناؤها بمبلغ يقدر بـ 200 مليون سنتيم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، موضحا بـ”أن البناء كان غير مكتمل لافتقار الدار إلى سياجات وقائية مما يجعلها عرضة للسرقة، والمتسكعين”.
