إحصاءات جديدة عن إعفاءات أطر “الجماعة”: جهة سوس في المقدمة
كشفت الإحصاءات الجديدة التي كشفتها اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، أن عدد الإعفاءات التي طالت الأطر المنتمين لجماعة العدل والإحسان بلغ مجموعه إلى غاية يوم الاثنين الماضي حيث تم تأسيس اللجنة، 129 إعفاءً احتلت فيها وزارة التربية الوطنية وجهة سوس ماسة الرتبة في الأولى من حيث عدد الإعفاءات.
وحسب الأرقام الجديدة التي كشفت عنها اللجنة المذكورة، وحصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، فقد بلغ عدد الإعفاءات المسجلة على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 93 إعفاءً، متبوعة بقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 15 إعفاءً، ثم 5 إعفاءات في كل من قطاع المالية وقطاع البريد والاتصالات.
إلى ذلك، سجل المكتب الوطني للماء والكهرباء وقطاع التجهيز والنقل 4 إعفاءات في كل منهما، في حق أطر ينتمون للجماعة ذات المرجعية الإسلامية، فما تم تسجيل إعفاء واحد في لكل من وكالة المغرب العربي للأنباء، وقطاع الداخلية، والشبيبة والرياضة.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي لحملة الإعفاءات التي طالب أعضاء جماعة الراحل عبد السلام ياسين، فقد احتلت جهة سوس ماسة المرتبة الأولى بتسجيل 21 حالة إعفاء، بنسبة 16 في المائة من مجموع الإعفاءات على الصعيد الوطني، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 17 إعفاءً بنسبة 13 في المائة.
وسجلت كل من جهة مراكش آسفي وجهة الشرق 14 حالة إعفاء في كل واحدة، و12 إعفاءً في كل من جهة الدارالبيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة، و10 في جهة فاس مكناس، و9 في بني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت 8، فيما سجلت جهات الصحراء الثلاثة أقل نسبة من الإعفاءات التي طالت الجماعة، حيث بلغت 5 بجهة الداخلة وادي الذهب، و4 في كلميم واد نون، و3 في العيون الساقية الحمراء.
واعتبر النقيب عبد الرحمن بن عمرو، خلال الندوة الصحافية التي دعت لها اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، أول أمس الاثنين، أن هذه الإعفاءات تنبني على دلائل تؤكد “انحراف في السلطة منها، أن جل القرارات اتخذت في نفس التواريخ، كما تعكس انتماء الموظفين لنفس التنظيم”.
وأضاف في الندوة المعنونة بـ “تقديم قراءة سياسية وقانونية وحقوقية في قرارات الإعفاءات التعسفية”، أن قرارات الإعفاء “منحرفة وغير معللة، ومس بسيادة القانون الذي يؤكد على ضرورة توفر تعليل للقرارات، وهي مخالفة أيضا للدستور الذي يؤكد على احترام القانون”، مضيفا أن تلك القرارات “مس بالأسس والمعايير التي تنظم المرافق العمومية ومنها الفصل 154، الذي يقول أن المرافق العمومية يجب أن تنبني على المساواة والجودة والشفافية وهي أمور لم تتحقق”.
