صحف: اختراق الموكب الملكي يجر أمنيين إلى التحقيق

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الجمعة من يومية “الصباح” التي أوردت أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمرت أمس الأربعاء، بوضع شاب ثلاثيني رهن الحراسة النظرية للبحث معه  في جناية عرقلة السير بالشارع العام، بعدما اخترق الحواجز الأمنية محاولا الوصول إلى الملك، أثناء موكب استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأوضحت اليومية أن ضباط من المصلحة الولائية للشرطة القضائية تسلموا الموقوف، مباشرة بعد شل حركته من قبل حراس الأمن الخاص للملك. وجرت الواقعة، التي بثت تفاصيلها مباشرة على الهواء، مسؤولين أمنيين برتب مختلفة إلى التحقيق من قبل المصلحة الإدارية الولائية بولاية أمن الرباط.

وأضافت اليومية أن التحريات الأولية أثبتت أن الشاب الموقوف عاطل عن العمل، ويتحدر من جماعة سيدي يحيى زعير، التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، واعترف أنه كان يرغب فى تسليم طلب استعطاف إلى الملك محمد السادس، من أجل الحصول على عمل.

وتجاوز الموقوف الحواجز الحديدية التي وضعتها مصالح الأمن والإدارة الترابية بشوارع الرباط لتأمين الموكب الملكي أثناء استقبال الملك لضيفه العاهل الأردني بمطار الرباط سلا وتخصيص استقبال شعبي له من المطار إلى قصر الضيافة.

وأشارت اليومية أنه أثناء اقتراب الموكب من دخول باب السفراء بشارع مولاي الحسن، اجتاز الموقوف الحواجز الحديدية أمام المحكمة الدستورية وحاول الوصول إلى السيارة الملكية رغم محاصرته من قبل عناصر الخفر الملكى، إذ تعقبه الحراس الخاصون، ونجحوا في إيقافه وتسليمه إلى عناصر الأمن التي اقتادته فورا إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وأضافت الصباح أن المصلحة الإدارية لولاية أمن الرباط، فتحت تحقيقا مع مسؤولين أمنيين بالمنطقة الأمنية الثانية حسان أكدال حول ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة بعدما تسلق الشاب الحواجز الحديدية وتسلل بسهولة إلى مكان مرور الموكب الملكي، ومن المنتظر أن تصدر الولاية عقوبات إدارية ضد كل من ثبت في حقه تقصير أثناء وقوع الحادث.

إلى يومية المساء، التي أوردت أن المبالغ المالية التي يتابع من أجلها الموثق من طرف مصالح الشرطة القضائية بأكادير قد بلغت ما يقارب مليارا و400 مليون سنتيم، فيما تجاوز عدد الشكايات التي تقدم بها الضحايا أزيد من أربعين شكاية حيث مازال التحقيق جاريا في أكبر فضيحة مالية من نوعها بأكادير.

وأوضحت اليومية أنه ينتظر أن تدخل على الخط مجموعة من الشركات العقارية العاملة بأكادير والتي لها ديون على مكتب الموثق المذكور، الذي يواجه تهمة خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد،  حيث أصبح حديث العام والخاص بمقاهي المدينة.