ماء العينين: لا يمكن للـPJD أن يقدم تنازلات مؤلمة بدون ثمن ديمقراطي

اعتبرت القيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، أن حزبها قدم تنازلات مؤلمة ليقود حكومة لا يمكنها أن لا تتعهد في برنامجها بمواصلة مسار الإصلاح وخدمة المواطنين، مضيفة بالقول: “وإلا فلا يمكن أن يضحي الحزب ليقود حكومة بدون ثمن ديمقراطي و تنموي”.

وكتبت عضو الأمانة العامة للبيجيدي في تدوينة على حسابها بفيسبوك، أنها “كبرلمانية أنتمي لفريق العدالة والتنمية وهو حزب مؤسسات، سأشارك إلى باقي زملائي في مناقشة البرنامج الحكومي الذي ستنال به الحكومة التنصيب البرلماني، وبذلك سنبني تعاقدا مع الحكومة ينعكس في عملية التصويت”.

وأشارت إلى التعاقد الذي سيتم بناؤه مع الحكومة ستؤطره تساؤلات رئيسية، أبرزها هل سينص البرنامج الحكومي صراحة على استكمال الأوراش الإصلاحية التي باشرتها حكومة بنكيران وقدم بخصوصها بنكيران تضحيات كبيرة، لعل آخرها كان رأسه ومنصب رئيس الحكومة؟

وهل سينص البرنامج الحكومي صراحة على استكمال إصلاح منظومة المقاصة؟ وهل سيتم الاستمرار في صرف الدعم المباشر للفئات الهشة و المسحوقة؟ وهل ستتم مواصلة إقرار برامج الدعم والتضامن الاجتماعي لإقرار الإنصاف والعدالة الاجتماعية؟ وهل سيتم مراجعة ما يروج عن توجه لتحرير سعر الدرهم دون شرح تداعيات ذلك على مختلف الفئات الاجتماعية؟ وهل سيباشر إصلاح التعليم العمومي وضمان جودته ومجانيته؟ تقول ماء العينين.

ماء العينين أوضحت أن الفريق النيابي في تصورها، سيكون أيضا معنيا بتعاقد واضح مع الحكومة ورئيسها للتصويت على برنامج حكومي يجب أن يتضمن الأولويات التي صارت معروفة لدى الحزب واشتغل وفقها مع حكومة بنكيران، ثم عرض حصيلتها للاستفتاء فنالت الثقة من خلال انتخابات 7 أكتوبر التي لا يجب أن تنسى، وفق تعبيرها.

البرلمانية عن حزب المصباح، أضافت في التدوينة ذاتها: “حزب الاتحاد الاشتراكي يتمسك بحضور وازن ومحترم في الحكومة وكل ذلك من حقه ما دام يرى إمكانية ذلك (تبارك الله عليه) كما أن ذلك من حق باقي الاحزاب، أتمنى فقط أن يظل من حق حزب العدالة والتنمية أيضا أن يفاوض على حضور قوي و وازن في حكومته خدمة للإصلاح واستجابة لمطالب الذين وضعوا فيه ثقتهم وصمدوا صمودا تاريخيا يوم نعت الحزب بكل النعوت خلال الحملة الانتخابية وما قبلها على طول ولايته الحكومية لدرجة الترهيب و التخويف”.

وشددت على أن حزبها هو “حزب مؤسسات، وبذلك أصدر المجلس الوطني بلاغا يضمنه تعاقدا مع الأمانة العامة التي فوض لها متابعة تفاصيل المفاوضات، بناء على بلاغ الأمانة العامة الصادر مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي، بعد ذلك حدثت تطورات لم يستوعبها العديد من أعضاء الحزب في انتظار صدور بلاغ للأمانة العامة يشرحها ويشرح حيثياتها، لأن قواعد الحزب غير معنية بما