زيان يراسل العثماني ويحذره من “فساد” أخنوش

راسل الحزب المغربي الليبرالي رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، لإطلاعه على نتائج التقريرين الصادرين عن لجنة حماية المال العام التابعة للحزب، والمتعلقة بالخروقات المرتبطة بملف الدعم الحكومي للعديد من القطاعات خصوصا منها قطاع المحروقات، والصفقات المرتبطة بهذا المجال، والشبهات المتعلقة بجمع أخنوش بين عدة مناصب ذات مصالح مترابطة.

وأضاف الحزب المغربي الليبرالي، في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، مرفقة بالتقريرين الصادرين عن لجنة حماية المال العام التابعة للحزب، اطلعت جريدة “العمق” على مضمونها، أن “عزيز أخنوش يجمع بين عدة مناصب بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري وكذا عضوا بمجلس إدارة صندوق المقاصة، وعضوا بالمجلس الإداري للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ورئيسا لأكبر مجموعة تجارية متخصصة في استيراد وتوزيع المحروقات، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لمبدأ منع حالات التنافي وتضارب المصالح”.

وأوضح الحزب المذكور، على أنه “أطلع رئيس الحكومة المعين، على كيفية مشاركة مجموعة أكوا التابعة لمالكها السيد أخنوش في ما كان يسمى بشركة ميدتيل، وكيفية تحويل أسهمها لشركة أسسها كل من البنك المغربي للتجارة الخارجية وصندوق الإيداع والتدبير بمساهمة البائع وهي شركة أكوا”.

وجاء في الرسالة ذاتها، “كما أثير انتباهه إلى أن وجود صندوق الإيداع والتدبير في هذه الصفقة يعتبر بمثابة دليل قاطع على أن تمويلها تم عن طريق المال العام، وهو ما يجعلنا نظن عن حسن نية ولربما كذلك عن صواب، بأن عملية شراء نسبة 10 في المائة من شركة ميدتيل وقع بقرض من البنك المغربي للتجارة الخارجية وعملية بيعها حصلت بتمويل من مالية صندوق الإيداع والتدبير”.

وفي ذات السياق، أشار حزب زيان، أن ذلك “هو ما جعل لجنة المال العام التابعة للحزب تخلص إلى كون مجموعة أكوا امتلكت نسبة 10 في المائة من شركة ميدتيل بدون قيامها بأي دفع نقدي من ذمتها، لتقوم فيما بعد بإعادة بيعها إلى شركة خاصة، وهو ما يمكن أن يشكل ربما تلاعبا بأموال الشعب المغربي بهدف تحقيق مصالح خاصة وتنمية ثروات البعض، الله أعلم بحجمها ومن وراءها”.

ونبه الحزب المغربي الليبرالي رئيس الحكومة المعين، إلى “الصعوبات والعراقيل التي ستواجهه في حال قبوله بحكومة في إطار التشكيلة الحكومية المرتقبة، خصوصا في ظل تواتر الأخبار على استئثار حزب التجمع الوطني للأحرار بأغلب القطاعات المالية والصناعية والفلاحية والبحرية ذات الارتباط بمجال الدعم الحكومي والتصرف في المالية العمومية”.

وأكد الحزب من خلال مراسلته لرئيس الحكومة المعين، أن “أي برنامج حكومي غير مقرون بإجراءات عملية تهدف إلى تخليق الحياة العامة وحماية المالية العمومية من أي خروقات، والسعي الملموس لاسترداد الأموال المبدرة، سيؤدي لا محالة إلى التشكيك في مصداقية المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الحكومة والعملية الانتخابية التي أنتجتها”.

وجدد الحزب المغربي الليبرالي “نداءه لكافة القوى الحية من أحزاب سياسية وجمعيات وهيئات نقابية وطلابية، من أجل التعبئة الشاملة لمحاربة كل أشكال الفساد والتلاعب بالمال العام، باعتباره واجبا وطنيا مقدسا”.