حول الحكومة الجديدة

بعض الإخوة خاطبوا العقل فينا، وطلبوا منا التريث ريثما تظهر تشكيلة الحكومة، وريثما يتفضلوا علينا بتوضيح “المعطيات” التي يتشرفون وحدهم بمعرفتها.

نحترم فيهم مخاطبة عقولنا، ونقدر فيهم أيضا جنوحهم وتسليمهم بلغة العدل والإنصاف، ونرضخ معهم لحجج العقول وتقدير السياسة.

الحكومة ظهرت… ولم تعد خافية… فقط الذي ظل خافيا هي “المعطيات” التي عندهم وليست عندنا.

لنبدأ بالتمرين الأول، لأنه هو الوحيد الذي نتقاسم فيه المعطيات (الحكومة المعلنة بأسمائها)، أما تمرين “المعطيات” التي عندكم وليست عندنا (أي التطورات التي أملت السلوك التفاوضي الذي أنتج هذا التراجع الديمقراطي)، فلن نقدر على مناقشتكم بالعقل والعدل والإنصاف. فدعونا نناقش ما هو مشترك بيننا وبينكم، وهو مخرجات عملية التفاوض.

لنفترض أن الصعوبات والإكراهات كانت قوية وأنه يستحيل معها تحقيق تقدم في المسار الديمقراطي وترجمة نتائج 7 أكتوبر بشكل كامل. لنفترض كل هذا، بل ولنفترض أن التفاوض كان بمنطق تحمل بعض الخسارة، ولكن ليست أي خسارة، وإنما خسارة “معقولة” وإن كان المنطق لا يقبل أن يصير الانتصار في الانتخابات هزيمة في التفاوض.

لنفترض أن السقف كان هو ألا نتعدى الخسارة “المعقولة” لنفترض هذا ونخوض التمرين بمنطق العقل: أن نخسر وزارة المالية ربما يكون الأمر مفهوما، أن نخسر وزارة العدل ربما يمكن للغة التبرير أن تذهب بعيدا ونعتبر أن وزارة العدل بعد أن خرجت النيابة العامة من يدها لم تعد مهمة. أن تقتطع من بعض الوزارات قطاعات حيوية استراتيجية مثل ما فعل بقطاع النقل حينما اقتطعت منه النقل الجوي، كل هذا ربما كان بعضه مقبولا بسقف الخسارة المعقولة، لكن، أن يتولى حزب التجمع الوطني للأحرار كل تلكم الوزارات الحيوية وهو لا يتجاوز سقف 37 مقعد، أن يحوز الحزب على وزارة واحدة ثقيلة هي وزارة التجهيز منقوصة، وأن تهان التجربة الديمقراطية بقبول وزارء يحمل استوزراهم من الدلالات الرمزية على استهداف التجربة وعرقلتها، فهذا لا يمكن بحال أن يبرر بأي لغة مهما حاولت مخاطبة العقول والتماس الإنصاف والعدل.

ألم يكن من الضروري أن نلزم الاتحاد الاشتراكي- الذي كنا وسنظل نرفض مشاركته في الحكومة- بأن يمدنا بالأسماء التي يمكن لها أن تقدم إضافة نوعية في الدفاع عن القضية الوطنية، لكن، اتضح بعد مخرجات التفاوض، أنه لا وجود لأي كفاءة أسطورية يمكن أن تضطلع بذلك الهيلمان الذي تحدث به الرباعي حينما كان يبتز رئيس الحكومة المعفى.

البعض تحدث بلغة الانتصار، وزعم أن الحزب حقق إنجازا كبيرا حينما صمد ضد استوزار لشكر، وضد استوزار يونس مجاهد… لكن لغة الانتصار تراجعت ولم تصمد نفس اللغة في أسماء أخرى لا تقل عداء ومباذءة للحزب من هذين الاسمين.

لم نر شروط خطاب داكار في الانسجام، خاصة عند تعيين وزير الداخلية المعروف بسمة التوتر في إدارة علاقاته مع الحزب الذي يقود الحكومة.
سيقول البعض من العقلاء المتصفين بالعدل والإنصاف هذا ما كان بالإمكان تحقيقه في ظل “شروط المرحلة” والوضع الدولي، وترامب واليمين المتطرف بفرنسا، ودول الخليج، والإمارات، ووووووو، وهل كان للإاردات المعاكسة للإصلاح خيار آخر لو صمدنا؟ أفصحوا عن هذه الخيارات، وتحدثوا عن خطورتها، ولنختبرها جميعا…..وليتحمل الجميع مسؤوليته.

دع عنك قضية بعض الأسماء ودلالاتها، فهذا موضوع آخر يطرح إشكالا أخلاقيا كبيرا، أوان نقاشه في المؤسسات، وليس على الحيطان.
لنقلها بكل وضوح، لقد قدمنا فرصة كبيرة للإرادة المعاكسة للإصلاح أن تفعل فينا الأفاعيل، وأن تجهز على حلمنا أو بعضه. ما تبقى لنا اليوم، هو أن نبتلع هذه الصدمة، ونحاول االتفكير من خارج أسرها ، ثم نتوجه جميعا إلى الجواب عن سؤال ما العمل؟ لإيقاف الخسائر، والوضوح مع الشعب، والتفكير في تقوية استراتيجية استرجاع المسار الديمقراطي المختطف.

نحتاج استعادة القيادة الممانعة، أطروحة جديدة، وقيادة أيضا جديدة، ليست كلها بالضرورة تاريخية، ولا يكسو الشيب كل رؤوس أعضائها.