علمت جريدة “العمق” من مصادر جد موثوقة أنه بتعليمات ملكية تقرر العدول عن قرار إلحاق المندوبية السامية للمياه والغابات بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات والإبقاء على وضعها القائم.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن القرار الملكي فصل قطاع المياه والغابات عن القطاع الوزاري المكلف بالتنمية القروية المحدث أخيرا وترك المندوبية السامية في وضعها السابق.
وكشفت مصادر جريدة “العمق” أن المندوب السامي عبد العظيم الحافي، أبلغ المدراء المركزيين والجهويين للمندوبية بالقرار الملكي، مشيرة أنه ستصدر قرارات رسمية في هذا الشأن في وقت لاحق.
هذا، وكان عدد من العاملين بالمندوبية السامية للمياه والغابات التي تحولت إلى وزارة منتدبة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، قد تفاجؤوا بعودة المندوب السابق عبد العظيم الحافي إلى مكتبه اليوم الإثنين.
ولم يفهم العاملون بالوزارة المنتدبة التي أضحت بموجب القرار الملكي مندوبية مرة أخرى، سر عودة الحافي ومباشرة مهامه على رأس المندوبية، حيث قام بالتوقيع على بعض الوثائق و”الكمبيالات”.
تعليقات الزوار
ما السبيل إلى استعادة الأمجاد التي غبرت وقد اختلط التراب بالطحين. لا التراب أصبح يصلح للبناء ولا الطحين يصلح للعجين. إسماعيل بنحلة
ماذا قدم الحافي لأسرة المياه و الغابات. بعد توليه المسؤولية على رأس القطاع؟ومادا قدم فيما يخص التحديد الغابوي؟ وما هي الاضافة و الجديد الدي قدمهما للقطاع؟ ﻻ شيء يدكر.اﻻ الاستﻻء على امﻻك الدولة و تفويتها ﻻصدقاءه من اجل انشاء مشاريع باثمنة بخسة.