اقتصاد

صحف: “خدام الدولة” تعود للواجهة وانفجار فضيحة بمندوبية الغابات


نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية المساء، التي كتبت أن فضيحة جديدة تهز قطاع التعليم ستوضع على طاولة حصاد، بعد أن اتضح أن عقارات بالمليارات انتزعت تحت غطاء رفع اليد من الغرض الذي رصدت له في تصاميم التهيئة، كمدارس لتعليم أبناء المغاربة، لتفوت بسعر جد بخس لعدد من المحظوظين الذين قاموا باستغلالها في مشاريع خاصة تدر عليهم عائدات ضحمة، وذلك بتزكية من المفتش العام للوزارة الحسين أوضاض حين توليه منصب مدير الممتلكات.

وأضافت اليومية ذاتها، أن الشبكة المغربية لحماية المال العام، ستراسل كلا من وزير التربية محمد حصاد ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، من أجل بسط المعلومات الخطيرة التي انتهت إليها بخصوص جرائم فعلية ارتكبت في حق التعليم العمومي، من خلال استنزاف الرصيد العقاري المخصص له، والتصرف فيه كملكية خاصة قابلة للتفويت، حيث سُلمت عشرات القطع الأرضية التي تتجاوز مساحتها في بعض الأحيان 8 آلاف متر مربع، وتوجد بمواقع استراتيجية بمدن كبرى مثل فاس وطنجة ومراكش والرباط، كهدية على حساب بناء مدارس عمومية للمغاربة.

وفي خبر آخر، نشرت المساء، أن أول مهمة كلف بها وزير الداخلية الجديد عبد الوافي لفتيت، هي إخماد احتجاجات جديدة بمناطق معروفة بزراعة القنب الهندي بالريف، إذ انتشر لهيب الاحتجاجات إلى مداشر صغيرة، فبعد الجماعات التي تنتمي إلى المنطقة الشرقية لإقليم الحسيمة، بدأت الاحتجاجات تظهر بين الفينة والأخرى في مناطق الغرب من الإقليم، والمعروفة بزراعة القنب الهندي، حيث سجلت مؤخرا احتجاجات بمناطق آيت يطفت التابعة لمنطقة ساندة بعد احتجاجات مشابهة ببني بوفراح واسكان.

وأفادت الجريدة، أن لجن خاصة بمواكبة فتيل الاحتجاجات بقرية يعمل فلاحوها في زراعة النبتة المحظورة قبل أن يتحولوا إلى محتجين، يرفعون عددا من المطالب الاجتماعية من ذلك إصلاح وتهيئة الطرق والاهتمام بقطاع الصحة.

وإلى يومية الصباح، التي أشارت أن فضيحة جديدة تهم اختلاس أموال المندوبية السامية للمياه والغابات تفجرت، حيث أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط،  متصرفا بمديرية الموارد البشرية بالمندوبية، الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، إثر تفويته تعويضات 67 موظفا بالمندوبية لحسابه البنكي.

وأوردت الصباح، أن القاضي أمر، يوم الأحد، باعتقال وكيل حسابات سابق بالمندوبية سحب 26 مليون، وهي أجور عمال مياومين من الخزينة الجهوية للمملكة بعاصمة الغرب، بعدما زور محررات رسمية للسطو على الأجور واختفى عن الأنظار.

ونقرأ في خبر آخر، أن وثيقة صادرة عن الدائرة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال في اسبانيا، كشفت عن معطيات خطيرة تنذر بسقوط أسماء مغربية كبيرة تستعمل شركات مختلطة بأسماء وسطاء ورطت أصحاب 71 حسابا بنكيا، أغلبهم مغاربة في تمويل الجريمة المنظمة.

وحسب ما ورد في الخبر ذاته، فإن الهيأة أكدت في رصد لأنشطتها في تتبع مسارات التبييض والتجارة السرية بين 2011 و2015، تورط عشرات الحسابات البنكية المنسوبة إلى شركات مختلطة في تمويل الجريمة المنظمة، بقصد من اأصحاب رؤوس الأموال أو بتصرف من الوسطاء، مسجلة حصول “داعش” على أكثر من 200 ألف أورو نقدا، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين أورو عبارة عن مواد غذائية بواسطة من خطوط نقل بحرية تركية ويونانية.

تعليقات الزوار

  • MAGRIBI
    منذ 7 سنوات

    المال السايب .. والقضاء الغايب... معلوم تكثر هده الامور ماداموا يرون الوزير عليوة نهب ما نهب... واخرجوه معززا من السجن في تحد للقضاء الدي يستاسد على فقراء الشعب