هذه نسب النمو والبطالة والتضخم والمديونية التي وعد بها العثماني

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومته ستعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يترواح بين 4.5 و5.5 في المائة خلال ولايته الحكومة، وتخفيض نسبة البطالة من 9.4 إلى 8.5 في المائة.

وأوضح خلال تقديم برنامج حكومته في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستعمل على تقليص مديونية الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام، إلى 60 في المائة عوض 64 في المائة حاليا.

وأضاف العثماني أن الحكومة ستعمل على ضبط عجز الميزانية في 3 بالمائة في أفق 2021، مع تقليص نسبة التضخم إلى 8.5 في المائة، وذلك ضمن المؤشرات الماكرو اقتصادية في البرنامج الحكومي.

ولتحقيق ذلك، اقترح البرنامج الحكومي حزمة من الإجراءات الاقتصادية، من بينها تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، وخاصة تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى، واعتماد ميثاق جديد للاستثمار والعمل على تفعيله، وتسريع دمج الهيئات العمومية المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج، ووضع تحفيز مالي خاص بالمقاولات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة والتي تستثمر في القطاعات الواعدة، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من أجل رفع قدرتها التنافسية بمواكبة 20000 مقاولة، منها 500 مقاولة رائدة، وبلورة استراتيجية وطنية لمعالجة وإدماج القطاع الخاص غير المنظم.

وأوضح العثماني على أن حكومته ستعمل على تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2020، وتنزيل إصلاح القانون البنكي الذي نص على إحداث تمويلات بديلة في إطار المالية التشاركية، بهدف تعبئة المزيد من المدخرات ووضع آليات تمويل جديدة، وتدعيم ومواكبة الرؤية الجهوية للقطب المالي للدار البيضاء ومواصلة وتعزيز الإستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات المنتجة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والطاقات والمعادن.

وتراهن الحكومة أيضا، يضيف العثماني، على مواصلة تنزيل مخطط المغرب الأخضر وتعزيز استدامة الفلاحة التضامنية وتحفيز الصناعات الغذائية، وإطلاق برنامج 2017-2021 لمشاريع الدعامة الثانية من الفلاحة التضامنية يهم 297 مشروعا باستثمار 6,5 مليار درهم لفائدة 130 ألف من صغار الفلاحين وعلى مساحة 400 ألف هكتار، وتعزيز ريادة المغرب في مجال الفوسفاط ووضع إطار قانوني وإداري وتنظيمي لتشجيع الاستثمار في القطاع المعدني والمنجمي، وقطاع المواد البترولية والغاز الطبيعي، خاصة عبر إدراج تحفيزات في إطار قانون المالية وميثاق الاستثمار.