أخبار الساعة، مجتمع

منظمة اليونسيف واليابان تطلقان جيل جديد من المشاريع للشباب

أطلق صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة (اليونسيف)، بتمويل من الحكومة اليابانية، أمس الثلاثاء بالرباط، مشروع “إشراق” الذي يندرج في إطار جيل جديد من المشاريع الموجهة لفائدة الشباب.

وأوضحت اليونسيف، في بلاغ لها، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والمرونة والاعتدال من خلال خلق شبكة للشباب الرائد لمكافحة التطرف العنيف، ومواكبة المراهقين والشباب، خاصة أولئك الأكثر هشاشة، والمتراوحة أعمارهم بين 10 و19 سنة، بجهتي الرباط – سلا القنيطرة، والدار البيضاء – سطات، وكذا الأطفال المعرضين للخطر القاطنين بالمؤسسات الخيرية أو في صراع مع القانون.

وبعد انقضاء مدة ال12 شهرا من تنفيذ المشروع، سيكون الشباب الرائد قادرا على ممارسة تأثير إيجابي على أقرانهم، كما سيساهمون في مكافحة التطرف العنيف عبر الالتزام الرقمي والابتكار والتواصل بخطاب ينبني على التسامح والاعتدال.

وأوضح البلاغ أن من بين الأنشطة الكبرى، التي ستقام خلال 12 شهرا المقبلة، تقوية آليات مشاركة المراهقين والشباب في وضعية صعبة، وتنمية برنامج الكفاءات الحياتية المركزة على الريادة والمقاولة والتواصل، وكذا تقوية منصات رقمية للتواصل وشبكات التواصل الاجتماعي التي يلجها المراهقون والشباب، من أجل تعزيز قيم السلم والالتزام بواجبات المواطنة في مجتمعاتهم. وأضاف المصدر ذاته أن حملة للتحسيس وتغيير السلوك ستدعم بلوغ نتائج المشروع مع انخراط قوي لعلماء الدين.

ونقل البلاغ عن ممثلة اليونيسيف في المغرب، ريجينا دي دومينيسيس، قولها إن “قوة هذا المشروع تكمن في ديناميته وتكامله مع العمليات التي سيلتزم بها الشركاء الوطنيون بحكم مزاياهم النسبية”.

من جهته، أكد القائم بأعمال سفارة اليابان بالرباط هيدكي اوزونو، أن “اسم إشراق يطابق جيدا الهدف الذي سنصل إليه في إطار هذا البرنامج الجديد، أي العمل على تقوية الاستقرار الاجتماعي على الصعيدين الوطني والإقليمي”.

وحسب اليونسيف، سيحظى المشروع المذكور بدعم عدد من الشركاء الوطنيين وفي مقدمتهم وزارة الشباب والرياضة، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والرابطة المحمدية للعلماء، ومؤسسة التعاون الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى منظمات من المجتمع المدني.

وتضع الدورة الجديدة من التعاون الممتد على مدى خمس سنوات بين اليونسيف والمغرب، والذي بدأ في 2017، المراهقين والشباب في صلب تدخلاتها. وتعد هذه الأولوية ثمرة لمسلسل عميق من المشاورات مع مختلف الأطراف المتدخلة التي تضم الوزارات المعنية، والمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني والأطفال.