أخبار الساعة

ندوة تقارب الإشكاليات القانونية والمسطرية لمدونة الأسرة بالبيضاء

وقف قانونيون مشاركون في ندوة وطنية بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، حول الإشكالات المسطرية والقانونية لمدونة الأسرة بعد مرور أكثر من 13 سنة على تطبيقها، على وجود ثغرات قانونية وإشكالات مسطرية تحول دون التطبيق السليم لمقتضيات المدونة.

وخلص المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالدار البيضاء، إلى ضرورة وضع قانون إجرائي لجميع قضايا الأسرة، يراعي طبيعة الأشخاص والآجال الاستعجالية، وإحداث شرطة اجتماعية مكلفة بتطبيق مقتضيات المدونة في الجانب التنفيذي.

وأكد قانونيون على ضرورة إعفاء تنفيذ قضايا الأسرة من المصاريف القضائية وأتعاب المفوض القضائي، وتعديل القانون الخاص بصندوق التكافل العائلي، وتوسيع دائرة المستفيدين من عائداته، وكذا الرفع من القيمة المالية المخصصة للأطفال من 350 درهم إلى 500 درهم على الأقل.

ولفت الحاضرون إلى ضرورة مراجعة المادة 49 من مدونة الأسرة، مراجعة دقيقة والعمل على تعديل هذه المادة بالتوسع في جوانبها ولاسيما ما يتعلق بضبط معنى الأموال المكتسبة، وبيان معنى المجهودات والأعباء في النص، وكيفية تفعيل مسطرة قسمة الأموال، ووضع ضوابط لدرء التعارض بين اللعان والبصمة الوراثية في حال نفي النسب.

ودعا المشاركون في الندوة المذكورة إلى مراجعة المتعة في التطليق للشقاق حين تطالب به الزوجة، ولا يكفي الإحالة على المواد 83 و 84 و 85 من المدونة، وعدم التساهل في إبرام عقد الزواج قبل 18 سنة، وتحقيق انسجام بين المدونة والنصوص الأخرى.

وسجل المحاضرون ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه القاصرات من حيث التمدرس والقضاء على الفقر، ووضع عقوبات زجرية للقضاء على التحايل في هذا الزواج، وانخراط المجتمع المدني في مسلسل التوعية بمخاطر تزويج القاصرات.